أكدت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعي، أنه تم وضع عدة مقترحات للزيادة السنوية لأصحاب المعاشات والمزمع منحها في 172017 وقد تم بالفعل عرضها على وزارة المالية ومجلس الوزراء للبت فيها.
جاء ذلك خلال اجتماع الوزيرة مع ممثلي النقابة العامة لأصحاب المعاشات بمقر الوزارة.
وأضافت والي، أنه كان قد صدر قرار من مجلس الوزراء، استجابة لتوصيتها، بعدم رفع تذكرة مترو الأنفاق لأصحاب المعاشات والإبقاء عليها بجنيه واحد فقط، وتم التواصل مع وزير النقل في هذا الشأن حيث يظهر صاحب المعاش بطاقة الرقم القومي عند شباك التذاكر ليحصل على التذكرة بجنيه واحد، كما تم أيضا التواصل مع وزير الثقافة لمنح أصحاب المعاشات تذاكر مخفضة لحضور العروض المسرحية والثقافية.
وأشارت غادة والي، إلى إن الوزارة بصدد الانتهاء من تدقيق وجدولة بقية المديونية المستحقة للتأمينات طرف وزارة المالية وبنك الاستثمار القومي منذ عام 2006، وأنه فور الانتهاء سيتم التفاوض مع المالية لرفع العائد على الصكوك المصدرة لصالح صندوقي التأمين الاجتماعي حيث يعاني الصندوقان من عجز اكتواري تتحمله وزارة المالية.
وتبذل وزارة التضامن الاجتماعي جهودا مكثفا لتسوية المديونية مع وزارة المالية حيث تم توقيع بروتوكول في مجلس الوزراء يوم الأربعاء الماضي بين وزارتي المالية والتضامن بحضور المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء يقضي بجدولة 56 مليار جنيه من مستحقات التأمينات طرف الخزانة العامة تصدر أول شريحة منه بداية من 112018، على أن يصرف العائد عليه شهريا ونقدا مما ينعكس إيجابا على صناديق المعاشات.
وأكدت الوزيرة على أن توجيهات السيد رئيس الجمهورية هي ضرورة العمل في الفترة المقبلة على تحسين أحوال الأسر ذات الدخل المحدود وعلى رأسها أصحاب المعاشات، لتقديم الرعاية وتوفير العلاج وكافة الاحتياجات اللازمة لهم. كما رحبت بالاستعانة بنقابة أصحاب المعاشات للمساعدة في توصيل التظلمات التي يتقدم بها كبار السن فوق سن الـ 65 عاما الراغبين في الحصول على الدعم النقدي "كرامة". وأشارت إلى أن قانون التأمين الصحي الذي تعكف وزارة الصحة على إصداره من شأنه حماية ورعاية أصحاب المعاشات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
