قالت الدكتورة غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي إن الوزارة تتشرف أن تكون شريكاً رئيسياً في تدشين المشروع التجربيي "أول ألف يوم في الحياة… نحو تعزيز صحة الأم والطفل"، وذلك لتنمية جيل جديد من أطفال مصر يتمتعون فيه بحقهم في تغذية آمنة وصحة سليمة ومستقبل أفضل.
وأضافت والي خلال مؤتمر بمقر وزارة التضامن : إننا نرى ارتباطاً وثيقاً بين الدور المنوط للوزارة القيام به والنتائج التي يصبو هذا البرنامج إلى تحقيقها، وذلك للارتباط الوثيق بين نقص الحالة الغذائية للأطفال ومستويات الفقر وتدهور الحالة المعيشية خاصة في الوجه القبلي وبشكل أخص في الريف. ليس هذا فحسب ولكن أيضاً اهتمام هذا المشروع بوضع الأم/ المرأة وتبنيه منهج حماية الأطفال من منظور الأسرة بأكملها، وليس التركيز على الطفل فقط".
ورصد المؤتمر بعض مؤشرات الفقر وأثرها على سوء التغذية كالتالي:
يمثل نسبة السكان في الريف نحو 59 % من سكان مصر، ونسبة الأمية به بلغت 2, 58% فى حين تمثل فى الحضر 8, 41% (الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء 2015).
• نسبة الأسر التى تعاني الفقر، وفقاً لبيانات بحث الدخل والإنفاق، بلغت 27,8% وترتفع هذه النسبة فى ريف محافظات الصعيد (بحث الدخل والإنفاق 2015-2016).
• تأمين الغذاء بالنسبة يُعد صعوبة بالنسبة للأسر الفقيرة مما يمثل تحدي كبير أما تنمية الأطفال سواء من حيث الصحة أو التعليم مما يؤثر سلباً على تلبية الحقوق الأساسية للأسر وعلى تنمية المجتمعات المحلية.
• تزايد عدد الأطفال الذين يعانون من التقزم في مصر عما كان عليه الأمر منذ أكثر من 10 أعوام ماضية ليصل إلى نحو 28.9 في المائة بالنسبة للأطفال دون سن الخامسة (اليونيسف 2016).
• 51% من تكاليف الرعاية الصحية المرتبطة بنقص التغذية تحدث قبل أن يبلغ الطفل من العمر عاماً واحداً. (منظمة الصحة العالمية 2014).
• نسبة المشتغلين في الأنشطة غير اليدوية في مصر نحو 36% فقط، وذلك بسبب تدني نسبة الاستيعاب المدرسي. (برنامج الأغذية العالمي 2014).
علاقة الحماية الاجتماعية بالتغذية والأمن الغذائي
• الفقراء هم الأكثر عُرضة لنقص الغذاء والإصابة بالأمراض.
• الحماية الاجتماعية تساهم في التخفيف من حدة الفقر وفي تعزيز الأمن الغذائي، وذلك عبر الدعم النقدي وزيادة فرص استهلاك الغذاء.
• الحماية الاجتماعية تسعى إلى توفر فرص عمل للبالغين الأصحاء، وبالتالي فهي تخفف عن الدولة عبء الدعم للأسر الفقيرة.
• الحماية الاجتماعية تحفز الاستثمار في الإنتاج الزراعي وفي تأمين الغذاء.
• الدعم النقدي وحده لا يكفي لإخراج الفقراء من دائرة الفقر، ولكن برامج الحماية الاجتماعية المتكاملة تساهم متكاملة في حماية الأسر من الفقر والجوع والمرض والجهل. (تكافل وكرامة + بطاقة التموين + الرعاية الصحية + فرص العمل).
وخلص المؤتمر إلى أن هذه مشكلات لا تستطيع جهة بمفردها أن تتصدى لها، حيث أنها متعددة الجوانب والأسباب.
وقالت الوزيرة إننا نفخر أن تتكون الشراكة بين الوزارات المعنية والتي لها علاقة مباشرة في تحقيق إنجازات في برامج الحماية الاجتماعية المتكاملة وإحداث أثر حقيقي في حياة المستفيدين. أثق في قدرتنا ومهارتنا على التنسيق لنستثمر جهودنا سوياً لمجابهة تلك المشكلات وللاستثمار في الطفولة يساعدنا على التصدي في آن واحد لقضايا الفقر وعمالة الأطفال وأطفال الشوارع والإعاقة.
وأضافت: نُقدر تماماً الدور الذي يقوم به برنامج الغذاء العالمي وجهوده لدعم حقوق الأطفال في التغذية السليمة وجذبهم إلى التعليم وحمايتهم من الاندفاع إلى سوق العمل، واهتمامهم أيضاً بتمكين الأمهات وحماية الأسر تحت خط الفقر، كما نشيد بالشراكة مع الاتحاد الأوروبي ورعايته لكافة المجالات والبرامج التي تمثل أهمية لنا جميعاً وللبرامج التنموية الوطنية التي تم استهدافها للاستجابة للفئات الأكثر فقراً وتهميشاً.
وتابعت: ترحب الوزارة بدعم الجمعيات الأهلية التي تستهدف الأطفال والنساء والأسر المحرومة، وبصفة خاصة في التوعية المجتمعية والإعلام المحلي وتتبع التزام الأمهات بالرعاية الصحية لهن ولأطفالهن.
وقالت: كما أدعو القطاع الخاص والمؤسسات الدينية وبيت الزكاه إلى التقدم بالمساهمة في التوسع في هذا البرنامج وزيادة فرص استدامته بأيادي وطنية، وذلك حال نجاح المشروع التجريبي له.