أكد هاني توفيق، رئيس الجمعية المصرية للاستثمار المباشر سابقًا، أن المرحلة المقبلة ستشهد تعثر وإفلاس للعديد من الشركات، نتيجة المديونية الدولارية، التي تضاعفت قيمتها بالجنيه المصري، خاصة بعد قرار تعويم الجنيه، موضحًا أن الضرر سيقع بشكل أكبر على الشركات التي لا تمتلك موارد وإيرادات بالدولار.
وأضاف توفيق فى تصريحات خاصة لـ "أهل مصر", أن انخفاض أرباح بعض البنوك المصرية، وتدهور حال المراكز المالية لبنوك أخرى هو ناتج أيضًا من الديون المكدسة عليهم بالدولار، خاصة وأن بعض هذه البنوك كانت لها اعتمادات مفتوحة ومكشوفة قبل قرار الحكومة المتعلق بالتعويم، متوقعًا أن السنة المالية المقبلة ستشهد الكثير من الديون المتعثرة والمشكوك في تحصيلها، بالإضافة لارتفاع تكلفة الأموال كجزء من النتائج المترتبة على رفع سعر الفائدة بنسبة 3% في خطوة واحدة.
وأوضح توفيق، أن حالات التعثر ستشمل الشركات العقارية، خاصة الشركات الصغيرة منها، وتحديدًا من قام ببيع وحدات سكنية على 7 سنوات اقساط قبل التعويم، دون اتخاذ أية إجراءات احتياطية بشأن ارتفاع تكلفة مواد البناء والمرافق خلال عملية الإنشاء، مؤكداً أن المخاطر لا تحاط بالشركات فقط، بل بالمشترين لهذه الوحدات السكنية بالتقسيط، لعدم تمكنهم من استلام الوحدات نتيجة التعويم، بالإضافة لارتفاع أسعار العقارات الحالية لزيادة أسعار تكاليف المباني الجديدة.
وتوقع توفيق أن قرار التعويم يصبح له تأثير على السلع المستوردة، قائلًا "بسبب انعدام المخزون الكافي من السلع المستوردة مثل الأجهزة والمعدات وقطع غيار السيارات، يصعب من عملية توافر هذه السلع المستوردة"، موضحًا أن المنتج المحلي غير قادر على المنافسة أو أن يصبح البديل للمنتج المستورد، لعدة أسباب أهمهم، عدم توافر المعدات الإنتاجية الحديثة، وعمال مدربة، ما يؤدي لظهور بطالة ناتجة من التحول من الاستيراد إلى الناتج المحلي، وتخفيض في مصروفات المدارس الأجنبية، وتحويل الكثير من التلاميذ لمدارس أقل تكلفة.
واعتبر توفيق أن المرحلة المقبلة ستشهد "ركود تضخمي" نظراً لانخفاض القوة الشرائية، وارتفاع أسعار السلع وتكلفة المنتج الأجنبي، مشيراً إلى احتمالية ارتفاع أسعار تذاكر المواصلات ووسائل النقل العامة مثل الأتوبيسات، والقطارات، ومترو الأنفاق، بنسبة لا تقل عن 50%، ليس نتيجة ارتفاع أسعار الوقود فقط، بل لارتفاع أثمان قطع غيار المركبات المختلفة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
