أكدت شيرين فراج، عضو مجلس النواب، أن سياسات وزارة البيئة مليئة بالتخبط وعدم اتخاذ القرارات الحاسمة، والمبنية على استراتيجيات، والدليل على ذلك ما اقترفته الوزارة بخصوص معالجتها لأزمة القمامة.
وأضافت فراج، أن وزارة البيئة لديها جهاز تحت مسمي "تنظيم إدارة المخلفات" أنشئ عام 2015 بعد إلغاء وزارة التطوير الحضري والعشوائيات، أكتوبر الماضي، واستلام وزارة البيئة لملف القمامة، وأن الجهاز استشاري طبقا للاختصاصات المنشأ من أجلها، فليس له التنفيذ وإنما له مجرد الاختصاص الإشرافي ووضع الاستراتيجيات فقط، في حين يقع التنفيذ على عاتق الجهاز التنفيذي الممثل في المحافظين ووزارة الإدارة المحلية.
وتابعت: "على مدار عامان لم يقم هذا الجهاز بأي دور يذكر، بل إنه عبء على موازنة الدولة، وعلى الجهاز الإداري للدولة، وساهم في تفاقم أزمة القمامة من خلال عدم قيامه بالدور المنوط به، وهو وضع منظومة إدارة المخلفات.
وأردفت شيرين فراج: "ما زاد الطين بلة، أن تصريحات الوزير المتناقضة تدل على مدى ما تسبب فيه من تخبط في الإدارة والتخطيط، حيث أعلن في 2016 عدم التجديد لشركات القمامة نظرا لفشل الشركات الأجنبية، وأنه بصدد تجهيز البديل المحلي، وأن هناك مكاتب استشارية تضع تصور لإدارة منظومة النظافة بعد انتهاء تعاقدات الشركات الأجنبية، وأنه يمكن الاستعانة بشركات وطنية متعددة، حيث تتولى كل شركة نظافة حيين أو ثلاثة بمساندة الهيئة في الطوارئ والمناسبات، إلا أنه صرح بالأمس أنه من الصعب إلغاء تجديد الشركات الأجنبية لعدم وجود بدائل محلية.
وأضافت فراج: "منذ بدء البرلمان وتقدمت بأكثر من طلب إحاطة واقتراح برغبة ولجنة تقصي حقائق، خشية الوصول إلى هذه المرحلة، ألا يعتبر ذلك كله سببا فى سحب الثقة من الوزير؟!".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
