قال أشرف هلال، رئيس شعبة الأدوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن المستوردين الذين تقدموا من خلال الشعبة بفكرة إقامة مدينة للأدوات المنزلية والأجهزة الكهربائية، ينتظرون رد هيئة التنمية الصناعية على المشروع، وسرعة إقرار قانون الاستثمار الموحد للبداية في عملية التصنيع.
وأوضح أنه تم زيارة ومعاينة أرض المشروع في محافظة المنيا، وتم عقد اجتماع مع السيد وزير التجارة والصناعة ورحب بفكرة تحول المستوردين للتصنع وتحقيق اكتفاء ذاتي من الأجهزة والأدوات المنزلية.
وطالب هلال، بسرعة إصدار قانون الاستثمار لأن القانون الجديد به العديد من حوافز الاستثمار أو صدور قرار من وزيرة الاستثمار بأن المشروعات التي تنشأ حاليا يتم تطبيق القانون الجديد عليها واعتبار ذلك حافز أو تشجيع للاستثمار.
وقال إن وزارة الصناعة والهيئة العامة للتنمية الصناعية وافقت على تخصيص الأرض اللازمة للمشروع، مشيرًا إلى أن الشعبة تناشد الرئيس عبد الفتاح السيسي إصدار أوامر مباشرة للبنوك خاصة المصرية بتمويل المشروعات start up وبدون التعقيدات التي لن تنهض بالاستثمار الصناعي أبدًا، مؤكدًا أن التصنيع يبقى توجه عام للدولة والبنوك لها دور حيوي وخطير جدًا فى ذلك.
وقال فتحي الطحاوي نائب رئيس شعبة الادوات المنزلية بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن البنوك لا تقوم بتمويل أي مشروع start up، وتطلب ميزانيات ٣ سنوات سابقة وملاءات مالية وضمانات يستحيل توفيرها في بداية أي مشروع، وهو الأمر الذي يجب أن تقوم البنوك بتعديله، مقترحًا أن تتولى البنوك مهمة شراء المعدات اللازمة لمصانع المدينتين الصناعيتين المتخصصتان فى إنتاج الأدوات المنزلية بالصعيد وتعطي قرض الخامات فقط لضمان أموال البنك، وكذلك تقوم برهن المعدات لحساب البنوك، وهو أمر أعتقد أنه ممكن أن يدفع للأمام فى تأسيس المشروعات الصناعية الجديدة.
أشار نائب رئيس الشعبة، إلى أن أعضاء الشعبة تقدموا حتى الآن بـ ٧ دراسات جدوى لـ 7 مشروعات لهيئة التنمية الصناعية وفي انتظار الرد من الجهات المعنية للبدء بشكل فوري فى التجهيزات، موضحًا أنه تم التقدم بمشروع لإنتاج البورسلين المنزلي ومشروعين للألمونيوم المطلي سيراميك وجرانيت ومشروع زجاج ومشروع تجميع أجهزة كهربائية ومشروع خزف وحقن بلاستيك ومشروع أخر لإنتاج الإستانلس ستيل وتشغيل المعادن.
قال "الطحاوي"، إن فكرة إنشاء المدن الصناعية المتخصصة فى الأدوات المنزلية جاءت بسبب المعوقات التى صاحبت الإستيراد خلال الأشهر الفترة السابقة ومع ارتفاع سعر الدولار وجدنا ميزة نسبية في التصنيع وخاصة بعد قرارات المجلس الأعلي للاستثمار الذي أبدي كل الدعم والمساندة للمستثمرين الجادين، ومصر لا تنتج أكثر من ٢٠% إلى ٢٥% من إحتياجاتها من الأدوات المنزلية، وتلك الفكرة ستساهم في أول ٥ سنوات من المشروع في تغطية ما يقرب من ٤٠% من إحتياج السوق ومع التوسع في السنوات الخمس التالية ودعم الفكرة نستطيع تغطية إحتياجات السوق المصرية بالكامل.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
