تقدمت النائبة أنيسة عصام حسونة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمجلس، بشأن حريق نادى الجزيرة، أمس الثلاثاء، الذي أثبت افتقار النادي لاشتراطات الأمن والسلامة البيئية، حيث تسبب ماس كهربائي في اندلاع حريق هائل داخل صالة الجمباز، ثم امتد ليشمل أجزاء أخرى من محيط النادي.
ولم تتمكن وحدات الإطفاء من السيطرة على الحريق، ما يؤكد عدم الالتزام بإشتراطات الأمن والأمان والسلامة والصحة البيئية.
وأشارت النائبة إلى أن وحدات إطفاء الحريق المنتشرة في صالة الجمباز التي احترقت بالكامل، لم تكن تعمل ما ساهم فى تفاقم الأمر، وصعوبة السيطرة عليه، كما أن أبواب النادي الصغيرة، لم تسمح بدخول عربات الإطفاء.
وأضافت: "نحمد الله أنه لم تكن هناك خسائر في الأرواح، لكن هذا لا يجعلنا نغض الطرف عن الإهمال الحكومي، والاستهتار بحياة المواطنين".
وأكدت أنيسة حسونة أن ما حدث بالنادي أمر مخالف للمادة 68 من قانون الرياضة لعام 2014، التي تنص على أن "تتولى الجهة المختصة بالرياضة مراقبة المنشآت الرياضية التابعة للهيئات الرياضية، والتأكد من تطبيق المعايير فى إجراءات الأمن والسلامة والخدمات بتلك المنشآت، ولها أن تصدر إنذار للمنشآه حال عدم توافر معايير الأمن والسلامة بها وطلب إغلاق المنشأة حال عدم إتباعها قواعد الأمن والسلامة على أن يصدر قرار غلق المنشأة من الوزير المختص بالرياضة".
وأفادت بأن عدم قدرة 7 سيارات إطفاء على إخماد الحريق لمدة ساعتين تقريبا، يثبت عدم تطبيق ما ورد في المادة المذكورة، مما هدد العديد من الأراوح، لولا تغيب أغلب الزائرين انشغالا بالامتحانات.
وطالبت النائبة، المجلس، بمساءلة مدير النادي ووزير الشباب والرياضة حول معدات الإطفاء المعطلة، وعدم امتلاك ناد بحجم الجزيرة لأدنى اشتراطات الأمن والسلامة البيئية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
