قال أحمد الدريملى، الخبير القانونى، والقيادى البارز بحزب المصريين الأحرار، إن مشروع قانون التأمين الصحى الجديد به الكثير من المساوئ ويخالف الدستور، مضيفا أن كل دول العالم تتحمل إشتراكات التأمين الصحى للطلاب من سن الولادة حتى 18 عاما لكن القانون جعل اشتراكه إجباريا بنسبة 0.75 % من راتب والده وربطها بقيده فى المدرسة بمعنى أن الطالب الذى لم يسدد والده سيفصل من التعليم، وهذه مصيبة فى ظل تسرب تعليمى وفقر شديد فى مصر.
وأضاف الدريملي، أن القانون جعل المواطن يدفع مرة ثانية فى المستشفى التي يتلقى الخدمة بها 20 % من ثمن الدواء و10 % من الأشعة و5 % من التحاليل، وبدون حد أقصى، بالإضافة إلى دفعه اشتراكا ثابتا من قبل، وهناك ما يقارب من الـ60% من الشعب فقراء لن يتحملوا ذلك.
وتابع الدريملي، أن القانون يسمح بخصخصة المستشفيات الحكومية التي ملكها الشعب لأن هيئة التأمين ستتعاقد مع مستشفيات حكومية، وتشركها مع القطاع الخاص الذى سيطورها بأمواله ليربح من ورائها رغم امتلاك الشعب لها، كما لم يستثنى القانون أصحاب لمعاشات والأمراض المزمنة وأطفال الشوارع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
