قال عمرو المنير، نائب وزير المالية للسياسات الضريبية، إن الوزارة تستهدف تنفيذ الفحص الإلكترونى لضريبة الدخل وشركات قطاع الأعمال والشركات الكبرى خلال العام المالى المقبل، وذلك ضمن خطتها لتنفيذ التحصيل الإلكترونى للضرائب.
أضاف أن الوزارة تتجه لتطوير الإدارة الضريبية للمساهمة فى تنفيذ خطتها، وستشمل فحص مستحقات الضرائب للدخل والقيمة المضافة إلكترونياً.
وأكد أهمية تطوير أساليب الدفع والتحصيل الإلكترونى بما يتواكب مع النظم المالية والمحاسبية الحكومية.
وكشف أن وزارة المالية تعد من الوزارات التى تستخدم التوقيع الإلكترونى فى المعاملات المالية لها، حيث لديها 2300 وحدة حسابية بالوحدات الحسابية بمختلف الجهات الحكومية.
كشف «المنير»، أن الوزارة تستهدف تحصيل ضرائب بقيمة 604 مليارات جنيه العام المالى المقبل، فى حين تتوقع أن يصل حجم التحصيلات إلى 460 مليار جنيه بنهاية يونيو المقبل.
أضاف أن نسبة مساهمة الضرائب فى الناتج المحلى الإجمالى ستصل إلى 13.6% بنهاية العام المالى الحالى.
وقال إن السياسات والتشريعات الضريبية تلزم تطوير الإدارة الضريبية، وتحتاج الى ثلاث مهام؛ وهى العنصر البشرى وبيئة العمل وتكنولوجيا المعلومات.
أكد أن الوزارة تركز على تطبيق الفحص الضريبى بشكل إلكترونى الفترة المقبلة؛ لتطبيق الشمول المالى لجميع قطاعات الدولة.