أعلنت الحكومة، عن بدء تنفيذ خطة إصلاح اقتصادي حتى يونيو 2018، تعتمد على الدعم النقدي، وقال المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تدرس التوجه للدعم النقدي شريطة أن يتم بالتدريج، بدلًا من الدعم العيني الحالي.
وبحسب تصريحات سابقة لوزيرة التضامن، غادة والي، فإن التحول للدعم النقدي يحتاج إلى امتلاك قواعد بيانات مكتملة، وأن قاعدة البيانات حاليًا تحتاج إلى تحديث، والوزارة تعمل على ذلك الآن.
وبحسب وزارة المالية تبلغ فاتورة الدعم خلال العام المالي الحالي 2016-2017 نحو 206.4 مليار جنيه، مقابل نحو 231.2 مليار جنيه خلال العام المالي السابق.
رصدت "أهل مصر" أهم آراء الخبراء فى الدعم العينى والدعم النقدى وتأثيره على المواطن المصرى:
وائل النحاس، خبير أسواق المال، رفض فكرة تحويل الدعم من عيني إلى نقدي، تخوفًا من أن يزيد عجز الموازنة ومعدلات التخضم، مشيرًا إلى أن الدعم النقدي سيصاحبه قوة شرائية لدى الأفرد لن يستطيع السوق المصري سدها.
وأوضح في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن الحكومة غير مستعدة بشكل كافي لتلك الخطوة، فلا زالت من عدم امتلاكها قاعدة بيانات واضحة لمن يستحق الدعم.
وذكر أنه لا يمكن أن تتساوى جميع الطبقات في فواتير الكهرباء والبنزين وبالتالي لن تتساوى في الدعم النقدي، فضلًا عن أن عدم اكتمال قاعدة بيانات المواطنين سيعوق تطبيق المنظومة، ولن يصل الدعم إلى مستحقيه
فى هذا الصدد أوضح الدكتور مصطفى هندي الخبير الاقتصادي، أن الدعم العينى يتم استغلاله بشكل خاطئ ويصل إلى غير مستحقيه من مالكى السيارات والعقارات، مشيرًا إلى أن تطبيق نظام الدعم النقدى يعد الحل الأمثل لجميع الأطراف سواء للدولة أو للمواطن المصرى.
وأشار "هندى"، أن الدعم النقدى سيساهم فى تخفيف العبء على الاقتصاد المصرى نتيجة لتوفيره عدد من الموظفين العاملين فى مكاتب التموين والخبز وغيرها، وتلاشى أعداد كبيرة من غير المستحقين مما يوفر للدولة أموالا طائلة، موضحًا أن الدولة فى ذلك الوقت ستقوم بعمل فحص وحصر شامل لجميع المواطنين من أجل التوصل للطبقة الفقيرة ومحدودى الدخل فقط.
وعن ارتفاع أسعار السلع على المواطن نتيجة لإلغاء الدعم، أكد الخبير الاقتصادى أن الحكومة ستشدد الرقابة على التجار والبائعين فى هذا الوقت، مع تحديد هامش ربح محدد عن كل سلعة، فضلًا عن إعطاء المواطن البسيط مبلغًا يتماشى مع الظروف المعيشية وأسعار السلع.
وأكد الدكتور خالد الشافعى، الخبير الاقتصادى، لـ"أهل مصر"، أن تحديد قيمة الدعم النقدى ستتم وفقًا للحالة الإجتماعية لكل مواطن وراتبة الشهرى، عن طريق تحديث بيانات المواطنين وتحديد احتياجات كل مواطن، لافتًا إلى أن الدعم العينى لأغلب المواطنين فى الوقت الحالى يتخطى الـ 1000 جنيه، ولكن عندما يتحول إلى نقدى ويقتصر على المستحقين له فقط سيتخطى الـ 2000 جنيه.
واقترح الشافعى أن يكون صرف الدعم عن طريق عمل بطاقات إلكترونية للفقراء ومحدودى الدخل لكى يحصلوا على الدعم المادي شهريًا من أحد البنوك أو مكاتب البريد والتى سيتم من خلالها توفير الجهد والوقت.
ولفت "الشافعى" أن الموازنة الأخيرة لعام 2016 أثبتت أن قيمة الدعم العينى تبلغ 200 مليار جنيه، أما فى حالة تطبيق النظام الجديد ستنخفض هذه الميزانية بشكل كبير وهو ماتحتاجه الدولة الآن، مشددًا على ضرورة إنفاق الدعم النقدى بشكل جيد حتى نصل إلى النتائج المرجوة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
