قالت الصحفية منى عزت، إن النقابة بوصلتها الجمعية العمومية، ومعيار الرضا الوحيد هو الجمعية العمومية، وليست مؤسسات الدولة، لافتة: "اتمنى العودة إلى التراث مثلما كان يفعل شيوخ المهنة، نحن في أمس الحاجة لاستعادة هذا التراث مجددا، لنستطيع حل مشكلات المهنة من الصحفيين المحبوسين والأوضاع الاقتصادية للصحفيين وغيرها من القضايا".
وأضافت عزت خلال حديثها بالمؤتمر الصحفي الذي عقده المركز المصري لدراسات السياسات العامة، أن ملف الاجور والأوضاع الاقتصادية للصحفيين بحاجة لجلسات حوار جادة من قبل مجلس نقابة الصحفيين، وأيضا المجلس المقبل بالهيئة الوطنية والصحافة للوصول إلى حل واستمرار المؤسسات في ممارسات عملها، موضحة "على الدولة أن تقف على مسافة واحدة من المؤسسات الاعلامية، وأن تدعمها بدرجة واحدة"
ودعت عزت مقرر لجنة الحريات إبراهيم أبو كيلة لعقد اجتماع واسع ومفتوح للجمعية العمومية للحفاظ على فكرة الشفافية، ولفتح باب التفاوض والحوار لافته إلى أن الأمر ليس فقط متعلق بلجنة الحريات بل باقي اللجان الأخرى بالنقابة.
وتابعت حديثها "الفترة الأخيرة لاحظنا عدم وجود تمثيل للنساء بمجلس النقابة، وهو أمر بحاجة لإعادة العمل عليه، وأتمنى تشكيل لجنة تكافؤ الفرص تهتم بقضايا الصحفيات".