أكد الدكتور محمد العقاد عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن وزارة المالية استجابت لمطلب لجنة الإسكان بشأن تحديد أسعار الفائدة على عقود شراء قطع الأراضى المملوكة للدولة والمعلنة من قبل وزارة الإسكان على أن تٌعيد الوزارة النظر فى إحتسابها لكى تكون شهر بشهر وليس بآثر رجعى عن المدة كلها، والتى سبق وأن قررتها وزارة المالية بآثر رجعى قبل قرار تحرير سعر الصرف وتعويم الجنيه حتى وصل الآن احتساب الفائدة لـ 17،5 %، مؤكدًا أن هذا القرار سيكون له آثار سلبية قد يتحملها المواطنين وهى زيادة أسعار الوحدات السكنية نتيجة الارتفاع المتتالى فى أسعار الفائدة، مشددًا " العقاد " أن تحسب الفائدة بتوقيتها وشهر بشهر وليس بأسعار رجعية تشجيعًا للاستثمار فى ظل الظروف الاقتصادية.
وأضاف النائب محمد العقاد أن خالد نوفل مساعد وزير المالية تواصل معه هو النائبة غادة عجمى وأبلغهما بأنه تبين لوزارة المالية أنه وجهة نظر للجنة الإسكان صحيحة بشأن زيادة أسعار الفائدة وفى محلها، مؤكدًا لهما أن وزارة المالية سوف تٌعيد النظر فى تحديد سعر الفائدة تشجيعًا للاستثمار ومراعاة ظروف المواطنين لعدم ارتفاع أسعار الوحدات السكنية.
ومن جانبه قال المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان أن لجنة الاسكان استقبلت خلال الفترة السابقة العديد من الشكاوى الخاصة باحتساب سعر الفائدة على مشروعات الاسكان، والتى تم زيادتها بقرار وزير المالية بعد تعويم الجنيه وتحرير سعر الصرف من 12،5 % إلى 15،5 % بالاضافة لـ 2% تحصيل أى بفائدة 17.5 %، ولفت " والى " أنه على الفور توجه وفد من أعضاء لجنة الإسكان لوزارة المالية لعقد اجتماع عاجل مع الدكتور عمرو الجارحى وزير المالية وتم بحث ومناقشة تحديد أسعار الفائدة على عقود مشروعات الإسكان والذى تبين له صحة موقف لجنة الإسكان تجاه هذا القرار مؤكدًا لوفد اللجنة أنه سوف يتم إعادة النظر فى قرار أسعار الفائدة بناء على ما اقترحته لجنة الإسكان.
وأكد النائب محمد العقاد عضو لجنة الإسكان أن لجنة الإسكان تؤيد وزارة الإسكان في قرار وزير المالية فى إضافة فائدة قدرها 2% فوق سعر فائدة البنك المركزي، على أن يكون تنفيذ احتساب الفائدة وقت تعاقد شراء الأراضى وشهر بشهر وليس بآثر رجعى حتى لا يتحمل المواطنين أية أعباء إضافية ومنها زيادة أسعار الوحدات السكنية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
