اعتمد مجلس الوزراء الألماني اليوم الأربعاء مشروع قانون يلزم المسؤولين عن المواقع الإلكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي بتعزيز مكافحة جرائم التحريض على الكراهية عبر هذه النوافذ.
وفقا لمشروع القانون، فإن الشركات القائمة على تشغيل المنصات الإلكترونية ستُمنح مهلة لحذف المشاركات ذات المضمون الذي يجرمه القانون مثل التحريض العنصري والتهديد.
وستتعرض هذه الشركات لدفع غرامات قد تصل لملايين اليورو في حالة المخالفة.
وقوبلت مسودة القانون التي تقدم بها وزير العدل الألماني هايكو ماس بكثير من التحفظات، حيث يرى منتقدو مشروع القانون أنه يهدد حرية الرأي في الإنترنت.
وسيحال مشروع القانون الآن للبرلمان لمناقشته وإقراره. ويأمل الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك في الائتلاف الحكومي، أن ينتهي البرلمان من إقراره خلال الفترة التشريعية الحالية.
قال ماس، في معرض تبريره للقانون المحتمل: "مشكلتنا هي أنه لا يتم حذف شيء"،مشيرأ إلى أن شبكات التواصل الاجتماعي هي المسؤولة عن هذا الحذف إذا تبين أنه يتم إساءة استخدام منصاتها الاجتماعية واستخدامها في نشر جريمة الكراهية والأخبار الكاذبة التي يعاقب عليها القانون. وأثار مشروع القانون انتقادات عقب طرح الخطط الخاصة بسنه، حيث اعتبرت الرابطة الألمانية لدور نشر المجلات مشروع القانون بمثابة استعانة حكومية بشرطة رأي خاصة. وعن تلك الانتقادات، قال ماس: "حرية الرأي تنتهي عند بدء القانون الجنائي. قانونا يستند إلى محتويات جنائية"، موضحا أن القواعد التي يتضمنها مشروع القانون للشركات لا تنص على تدخل جديد في حرية الرأي، وقال: "الشركات ملزمة وفقا للقانون الساري بحظر المضامين المخالفة للقانون على الفور من الشبكة بمجرد علمها بها".
وأشار ماس إلى أن الشركات ملزمة وفقا للقانون الحالي بحذف المحتويات المخالفة للقانون فورا من الإنترنت بمجرد علمها بها، وقال إن القانون الجديد يشدد على ذلك وإنه يحمي حرية الرأي وخاصة حرية الذين يتعرضون للتكميم من خلال التهديدات والقذف والكراهية والتحريضات.
وفقا لمشروع القانون، فإن الجهة المسؤولة عن تشغيل الموقع الإلكتروني ملزمة بحذف المحتويات المجَرّمة قانونيا، مثل التحريض العنصري والتهديد والإساءة والسب وذلك خلال 24 ساعة من وصول الشكوى من هذه المحتويات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
