أرجع خبراء اقتصاديين، تصريحات وزير المالية الأخيرة بخفض الدين العام خلال العام المقبل 2018 إلى انتعاش الاقتصاد المصري نسبيًا، وكذلك إلى بث روح التفائل والأمل في صفوف المصريين.
قال أحمد كوجك، نائب وزير المالية للسياسات المالية إن موازنة العام المقبل تستهدف تحقيق فائض أولي قبل خصم الفوائد بنحو 11 مليار جنيه، وهو بداية لأخذ العجز الكلي والدين العام لاتجاه نزولي إلى جانب تحقيق إيرادات من قناة السويس بقيمة 66 مليار جنيه تمثل 70% من إيرادات القناة المتوقعة العام المقبل، و8 مليارات جنيه فوائض من البنوك العامة و5 مليارات جنيه من الهيئات الاقتصادية و24 مليار جنيه من الصناديق والحسابات الخاصة و6 مليارات جنيه من برنامج الطروحات العامة.
وأضاف كوجك، خلال المؤتمر الثالث للتواصل المجتمعي الذي عقدته وزارة المالية اليوم تحت عنوان "نسعى للإصلاح الشامل لمستقبل واعد"، أن مشروع الموازنة العامة للعام المالي المقبل تم بناؤها على مجموعة من الأسس المحددة أبرزها تحقيق معدل نمو اقتصادي 04.6% مقابل 4% حاليا، وذلك في ضوء تحسن النشاط الاقتصادي خاصة بقطاعي البترول والصناعة، وعلى سعر صرف 16 جنيهًا للدولار ومعدل تضخم 15% وسعر فائدة لأذون وسندات الخزانة بنحو 18% وسعر بترول 55 دولارا للبرميل، لافتا إلى أن كل هذه الأرقام تم تحديدها بناء على توقعات مؤسسات عالمية مثل منظمة التجارة العالمية.
وأكد أن مشروع الموازنة الجديدة لا يتضمن إي إيرادات استثنائية أو إيرادات يجرى دراستها ولم يتم الموافقة عليها حتى نضمن تحقيق الأهداف المالية التي نستهدفها، مشيرا إلى التزام الحكومة بجميع الاستحقاقات الدستورية، حيث رصدنا بالموازنة الجديدة للتعليم قبل الجامعي 102 مليار جنيه والتعليم الجامعي 65 مليار جنيه والصحة 103 مليارات جنيه والبحث العلمي 31 مليار جنيه.
كما قال الدكتور أحمد النجار، الخبير الاقتصادي إن تصريحات وزير المالية بشأن فائض الموازنة ما هي إلا إعادة الأمل للمواطنين، لكن الحقيقة مؤسفة ومخزية فمبلغ 11 مليار جنيه لا يسد عجز الموازنة أبدا.
وأوضح أن حجم الديون، لا يمكن تسديده في الوقت الراهن والحكومة أمامها ليس أقل من 10 سنوات لكي ينتعش الاقتصاد.
وعلى صعيد آخر، قال أبو بكر الديب، الخبير الاقتصادي إن تصريح وزير المالية يدعو إلى التفائل وانتعاش خزينة الدولة فى وقت قصير ويؤكد أن الدكتور عمرو الجارحي، وزير المالية يبذل جهدًا كبيرًا في محاولة إلى سد الدين العام وانخفاض حجم الديون.
وأشار إلى التزام الحكومة بجميع الاستحقاقات الدستورية، حيث تم رصد 102 مليار جنيه، بالموازنة الجديدة للتعليم قبل الجامعي والتعليم الجامعي 65 مليار جنيه والصحة 103 مليارات جنيه والبحث العلمي 31 مليار جنيه.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
