وقعت وزارة التضامن بالأمس برتوكول تعاون بينها وبين وزارة الصحة والتموين والتجارة الداخلية، وبرنامج الأمن الغذائي العالمي، لبدأ مشروع الـ"ألف يوم الأولي من حياة الطفل"، وذلك لتعزيز صحة الأم إثناء فترة الحمل والرضاعة، وحماية الطفل من سوء التغذية.
وأوضحت الدكتورة غادة والي، وزيرة التضامن، أن البروتوكول يهدف إلى توفير سلع غذائية بسعر حوالي 80 جنيهًا شهريًا، لكل سيدة من الحوامل والمرضعات من الأسر الفقيرة، وسوف يستفيد منها حوالي 40 ألف سيدة كمرحلة أولى، وذلك بمحافظات سوهاج وقنا وأسيوط.
وأضافت بأن هذه الخطة تهدف إلى رعاية صحة الأمهات والأطفال، لتنمية جيل جديد من أطفال مصر بدنيًا وعقليًا وصحيًا، مؤكدة بأن البرنامج سيحتوي على "1.5 كيلو فول، وكيلو عسل أسود ونصف كيلو جبنه بيضاء و3 كيلو لبن ونصف كيلو عدس"، أي ما يعادل 80 جنيهًا لكل سيدة حامل.
وتم توزيع الأدور على الجهات المشتركة في البرتوكول، حيث ستقوم وزارة التضامن بوضع آليات الرصد والمتابعة للبرنامج، فيما يتمثل دور وزارة الصحة فى إطلاق البرنامج وتوعية المواطنين للاستفادة منه، فى حين تقوم وزارة التموين بربط دعم هذا البرنامج على البطاقات التموينية بواقع 80 جنيهًا على بطاقة الأسرة المستحقة.
اما عن الدكتور على مصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، فذكر أن مشروع "الألف يوم الأولى حياة" يتكفل به برنامج الأغذية العالمي من خلال بنك التعمير الألماني في مصر، وتتحمل وزارة التموين المبالغ النقدية ولتحولها إلى سلع غذائية، تم تحديدها بواسطة معهد التغذية لصحة الأم.
وجاءت فكرة مشروع الألف يوم اﻷولى في حياة الطفل، لتهدف إلى حماية الطفل منذ أول يوم في الحمل إلى أخر يوم في الفطام، وتعد فترة الحمل 9 أشهر بما يعادل 270 يوم، وتستغرف فترة الرضاعة 24 شهر، وهي730 يوم، وبالجمع بينهم يصبح العدد النهائي هو 1000 يوم، وتعتبر هذه الفترة هى اﻷهم في حياة الطفل، لأنها المسئولة عن بناء الجسم، ويؤدي نقص التغذية والفقر وتدهور الحالة المعيشية خاصة في الوجه القبلي وبشكل أخص في الريف، إلى التاثير السلبي على الطفل واحداث تقزم له أو معاناته من قصر القامة.
وأثبت البحث الصحي الديمجرافي عام 2014، أن مؤشرات سوء التغذية في مصر وصلت إلى أن 40% فقط من الأطفال هم من يتعرضون للرضاعة الطبيعية، وأكثر من ثلث وفيات الأطفال كانت نتيجة سوء التغذية، و21% من الأطفال دون سن الخامسة يعانون من التقزم، و10% يعانون من التقزم الشديد، في حين أن 25% من الأمهات يعانون من فقر الدم، مما ينعكس بصورة سلبية على صحة الطفل.
وتضمن مشروع الـ" ألف يوم" شروطًا على الأسرة التي يحق لها الدخول ضمن المشروع، وهو أن لا يكون للأسرة أكثر من طفلين، وأن يكون حملها الحالي هو الثالث أطفالها على الأكثر، وتكون فترات الانجاب متباعدة.
ولم تكن هذه أولي محاولات الحكومة للحد من الزيادة السكانية، فقد شهد عام 2010 تعاون بين وزارة الاسرة والسكان والإعلان، في إطار بعض الحملات بهدف تكوين وعي مجتمعي لهذا الهدف وبالتنسيق والتعاون مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني والجامعات والمراكز التعليمية، وذلك حسبما قال مجدى راضي، المتحدث الرسمى لمجلس الوزراء.
كما أكدت السفيرة مشيرة خطاب علي ضرورة فتح مجال أكبر مع القطاع الخاص الذي يعمل في المجال الصحي سواء في المستشفيات الخاصة أو مؤسسات وشركات الأدوية والشركات العاملة في مجالات الدعاية والعمل علي استغلال امكاناتها في الاستراتيجية الخاصة بالسكان، كما اشار التقرير إلي التصدي للظواهر السلبية خاصة زواج القاصرات حيث حولت أكثر من عشرة آلاف حالة زواج إلي القضاء، وايضا ظاهرة عمالة الاطفال والتسرب من التعليم وتأثير ذلك علي الأمية.
وفي سياق متصل قال الدكتور محمود متولي مدير عام المجلس القومي للسكان بالجيزة، في تصريح لـ"أهل مصر" أن المشكلة السكانية تعد عامل أساسي في العديد من الأزمات التي تواجهها مصر، فمشكلة المرور ونقص المواد الغذائية والزحام بشكل عام، مصدره الأساسي هو الزيادة السكانية، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل من فترة إلى أخري في ضخ مشاريع وتوعية للأسر المصرية لتقليل الأنجاب.
وأوضح أن الزيادة السكانية تتسبب في تعرض الأطفال لازمات نفسية، بجانب تعرضهم للأمراض مثل التقزم والانيميا، نتيجة عدم التغذية السليمة، ومشروع الـ "الألف يوم" سيساعد كثيرًا في حماية الأم من الضعف إثناء فترة الحمل والرضاعة، وهذا سيشكل تإثير إيجابي على حياة الطفل.
ومن جانبها أكدت الدكتورة آية ماهر، أستاذ التنمية البشرية بالجامعة الالمانية، في تصريح خاص لـ "أهل مصر" أن مشروع الألف يوم الذي اطلقته وزارة التضامن والصحة والتجارة، يعد ذات أهمية كبري في حث الأم والأسرة بشكل عام على تحديد النسل، هذا بجانب احتوائه على سبل الرعاية اللإزمة للطفل الذي يحتاج إلى تغذية في بداية عمره، والأم التي يشكل الحمل والرضاعة عامل سلبي على صحتها، مما ينعكس على التغذية التى يتلاقاها الطفل.
وأوضحت أن المشكلة السكانية فى مصر هى من أهم المشكلات التى تقف حائط منيع في سبيل تحقيق أهداف التنمية الشاملة خاصة فى التعليم والصحة، ومصر بحاجة إلى مزيد من مشروعات الرعاية للأسرة، بجانب التوعية الفكرية.
وعلى الجانب الأخر قال الدكتور طه أبو الحسن، أستاذ علم الاجتماع، في تصريح خاص لـ" أهل مصر" أن الحكومة تسعي إلى الحد من الزيادة السكانية عن طريق تبني العديد من الخطوات، كان منها توفير سبل موانع الحمل، وحملات توعية للسيدات حول مخاطر الانجاب الكثير، ولكن هناك حلقة مفقودة بين المواطنين والحكومة، وذلك يرجع إلى أن هناك ثقافة سائدة عند العديد من الافراد في المجتمع المصري الذي يرى أن كثرة الانجاب تعتبر ميزة وليست شيئًا يشكل ضرر على الاسرة ذاتها قبل المجتمع.
وأشار إلى أن المشروع الجديد وهو الألف يوم يعتبر فكرة مميزة وعامل جيد لحث الاسرة على ضرورة تحديد النسل والاهتمام بالأطفال أكثر من الوقت الماضي، موضحًا أن المشروع بحاجة إلى أن يندمج مع التوعية الثقافية والصحية للحمل ومخاطره على الأم والطفل في ذات الوقت، وأن زيادة الانجاب تؤثر كثيرًا على نفسية الأطفال.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
