في مفاجأة أثارها النائب عبد الكريم زكريا، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، حول اتجاه البرلمان لرفض القانون الذي أعده النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بالبرلمان، والذي ينص على تحديد مدة شيخ الأزهر، مشيرا إلى أن اللوائح الداخلية في مؤسسة الأزهر تؤكد أنه غير قابل للعزل، وأن الحديث في هذا التوقيت عن تحديد مدة لشيخ الأزهر غير مقبول.
وأضاف زكريا، في تصريحات صحفية له، أن شيخ الأزهر يقوم بدوره واختياره جاء من هيئة كبار العلماء، وأن الحديث حول تحديد مدة له أمر سيتسبب فى أزمة وجدل كبير غير مرغوب فيه فى الفترة الحالية.
كان قد تقدم النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بالبرلمان، بمشروع قانون لتحديد مدة شيخ الأزهر في منصبه، عقب أزمة الطلاق الشفهي التي وقعت بين الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، والرئيس عبدالفتاح السيسي، عندما عارض الطيب مقترح رئيس الجمهورية، بضرورة توثيق الطلاق، وعدم شرعية الطلاق الشفهي، مما دفع البعض لمهاجمة شيخ الأزهر والتحضير للإطاحة به من خلال قوانين جديدة.
منذ أيام قليلة وقبل تصريحات النائب عبدالكريم زكريا، خرج الدكتور أحمد الطيب، بمقال خلال الجريدة الخاصة بالأزهر، مشيرا إلى أن التجديد خاصة لازمة من خواص دين الإسلام، موضحا أنه لابد من إعداد قائمة إحصائية بكبريات القضايا التي تطرح نفسها على الساحة الآن على أن تكون الأولوية للقضايا التي شكَّلت مبادئ اعتقادية عند جماعات التكفـــير والعنف والإرهاب المسلح، مثل قضايا الجهاد،الخلافة، التكفير، الولاء والبراء، تقسيم المعمورة وغيرها.
مقال الطيب الأسبوعي، أعطى دلالات عدة، حول رغبته في تهدئة الأوضاع، وإصلاح العلاقة بينه وبين بعض مؤسسات الدولة، والتي هاجمته بشدة خلال الفترة الماضية، في أعقاب أزمة "الطلاق الشفهي"، إلى جانب اختلاف لهجته في الحديث عن الجماعات الإرهابية، وتصنيفها بشكل تكفيري، وهو ما أثارته "أهل مصر" في تحقيقها المنشور في وقت سابق، في إشارة إلى دخول البرلمان على خط المواجهة في الأزمة ذاتها.
من جانبه قال الدكتور محمد السيد، أستاذ الشريعة، إن رفض اللجنة الدينية قرار النائب محمد أبو حامد، هو أمر طبيعي، فالأزهر مؤسسة مستقلة ولها لوائحها الداخلية، وأي مساس بتلك القواعد سيؤدي إلى صراعات لا طائل لها، وهو ما يتحمله الوطن في الأوضاع الراهنة، مشيرا إلى أن تلك الأزمات واللغط الدائر كان لابد أن يتلاشى منذ أن تم طرح القضية على الساحة الإعلامية.
وأشار السيد، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إلى أن مقال الدكتور الطيب، لم يخرج بعيدا عن مواقفه السابقة، فحديثه عن القضايا الخاصة بالجماعات الإرهابية، يتزامن مع التطورات الطارئة على الساحة خلال الفترة الحالية، وتصاعد الهجمات الإرهابية وتزايد مخاطرها، ولا يمكن تصنيفه عن أنه خضوع أو محاولة من الطيب لكسب تعاطف الحكومة المصرية.
ومن جانبه قال الشيخ أحمد مصطفى محرم، ممثلا عن الأزهر الشريف وعضو لجنة الفتوى بالأزهر، إن العلاقة بين الدكتور أحمد الطيب والحكومة والمؤسسات المصرية، لم ولن تتأثر بالأزمات الماضية، كونها خلاف في وجهات النظر، دون التعرض الشخصي للطرفين، مشيرا إلى أنه كان متأكدًا من رفض اللجنة الدينية بالبرلمان، مشروع قانون النائب محمد أبو حامد، فلايعقل أن يدخل البرلمان في صراع مع الأزهر، إحدى المؤسسات العريقة داخل وخارج مصر، مؤكدا أن مواقف الطيب واضحة منذ بداية توليه منصب شيخ الأزهر، ولا يمكن المزايدة في ذلك.
وتابع محرم، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، إن مقال الدكتور الطيب، لاعلاقة له بالأزمات الماضية، فالأزهر أكبر من ذلك، مشيرا إلى أن الأوضاع التي تمر بها كافة دول العالم، وانتشار الجماعات الإرهابية هو الدافع الوحيد، مؤكدا أنه لابد من مناقشة الأحداث الأخيرة بشكل أكثر جدية ودراية بالمخاطر التي تحيط بمصر.
وقال النائب شكرى الجندى، عضو اللجنة الدينية بمجلس النواب، إن اللجنة الدينية تعي جيدا حجم المخاطر التي تحيط بمصر، والتحديات التي تواجهها، وبدورها تتجنب أي صراعات لافائدة منها مع المؤسسات الأخرى، مشيرا إلى أن أزمة شيخ الأزهر لم تكن أزمة من البداية، ومشروع القانون الذي تقدم به النائب محمد أبو حامد، لم يعلق عليه المجلس، وبالتالي لا يمكن بناء رأي عام للمجلس في قضية، أساسها اختلاف وجهات النظر.
وفي تصريحات صحفية له، قال الدكتور عمر حمروش، أمين سر اللجنة الدينية بمجلس النواب، إنه سيرفض قانون تحديد مدة شيخ الأزهر الذى أعلن عن تقديمه النائب محمد أبو حامد، وكيل لجنة التضامن بمجلس النواب، مؤكدا أنه يقوم بإعداد قانون لتحصين شيخ الأزهر ووضع عقوبات لمن يسئ له أو لعلماء الأزهر الشريف.
وأضاف أمين اللجنة الدينية بمجلس النواب، أن وجود قانون يحدد مدة لشيخ الأزهر، وأن يكون قابل للعزل، سيكون أزمة وتصارع بين المؤسسات، وأن الوقت الحالى لا يحتمل وجود أى أزمات، متسائلا ما هى أسباب تقديم هذا القانون فى الوقت الحالي؟.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
