توقفت إمدادات شركة أرامكو السعودية لمصر بالبترول خلال أكتوبر الماضي من عام 2016، مما نتج عنه توجه الحكومة المصرية إلى البصرة لإجراء مفاوضات خاصة باستيراد مليون برميل شهريًا كبديل للبترول السعودي، كمحاولة لسد احتياجات مصر من البترول.
وطالب الجانب المصري أن تكون فترة السماح لدفع المقابل المادي للمادة الخام عامًا كاملا، وهو ما قابله الجانب العراقي بالرفض متمسكين أن لا تتجاوز الفترة ثلاثة أشهر فقط، الأمر الذي لم يلق قبولًا لدى الحكومة المصرية، خاصة وأنها تتعامل مع شركات عالمية تورد لها المشتقات بفترة سماح 6 شهور.
وخلال الأيام الماضية استأنفت شركة أرامكو السعودية إمدادتها لمصر بالمواد البترولية، إلى جانب تجديد عقد توريد الخام الكويتى ومشتقاته، وفى ظل عدم موافقة العراق على منح مصر تسهيلات السداد المستهدفة، مما يطرح تساؤلًا هامًا هل تفكر الحكومة المصرية في عدم إتمام التعاقد مع الجانب العراقي الذي كان من المفترض أن تصل أولى شحناته للموانىء المصرية الشهر الماضي، هذا ما نحاول الإجابة عليه من خلال الخبراء في التقرير التالي.
قال صلاح حافظ، نائب رئيس هيئة البترول الأسبق، إن من حق الحكومة المصرية أن ترى الجانب المناسب لها لاستيراد المواد النفطية، وذلك من حيث طبيعة الأسعار وفترة السماح وشروط الدفع، موضحًا أن السوق العالمي للبترول يشهد فائضًا خلال الفترة الحالية، مما يسهل علينا اختيار العرض المناسب للاستيراد.
وأضاف «حافظ»، أن مصر دولة مستوردة للبترول بطبيعتها، مشيرًا إلى أن الاستيراد يكون جزء منه على هيئة منتجات والجزء الآخر مواد خام لتشغيل المعامل الخاصة بنا، موضحًا أننا لن نتوقف عن الاستيراد حتى ظهور آبار جديدة للبترول، كما هو الحال بالنسبة للغاز الذي سنحقق به اكتفاءًا ذاتيًا خلال عام 2018 خاصة بعد اكتشاف حقل «ظهر» في البحر المتوسط.
قال الدكتور رمضان أبو العلا، خبير هندسة البترول بجامعة قناة السويس، ونائب رئيس جامعة فاروس بالأسكندرية، إن الحكومة لو قررت الاستغناء عن نفط البصرة ستكون محقة باتخاذها هذا القرار، موضحًا أن شروط العراق ليست مناسبة للجانب المصري.
وأضاف أبو العلا، أن عودة إمداد شركة أرامكو لمصر بالنفط الخام، هذا بالإضافة إلى تجديد عقود توريد النفط الخام الكويتي ومشتقاته، سيحقق فائض من البترول في مصر، وليس تغطية الاحتياجات فحسب.
وأشار إلى أن الشروط المتفق عليها بين مصر وشركة أرامكو أفضل من الشروط التي كانت ترغب البصرة في تحقيقها، فيما يتعلق بفترة السماح والذي أصرت فيها البصرة على منح مصر ثلاثة أشهر فقط في المقابل تمسكت الحكومة بسنة كاملة.
ولفت إلى أن تلك الاتفاقيات قد تناسب بعض الدول ولا تناسب دولة أخرى، لأن الهدف منها هو تحقيق أقصى استفادة بما يعود ذلك للصالح العام، مشيرًا إلى أنه لا مانع من استيراد المواد الخام من البصرة وتصديرها خلال الفترة المقبلة ولكن بالشروط التي تعود على صالح مصر وليس بالشروط التي تريدها البصرة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
