تقدم النائب فرج عامر، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير التنمية المحلية، ووزير الرى والموارد المائية، بشأن التعديات والإنشاءات على شاطئ الإسكندرية، حيث أوضح أن هناك تعدي على شاطئ الإسكندرية، وتم إنشاء صبة خراسانية فى البحر وجراج للسيارات.
وقام مالك مشروع كازينو الشاطبي بالتعدي على الممشى الرياضي من الجهة الغربية من شاطئ الشاطبي، بطول 200متر، وبمسافة تقل عن 200متر عن خط المياه، وتجريف رمال الشاطئ، للقيام بصبة خرسانية، وقيامه بالردم داخل مياه البحر أسفل كازينو الشاطبي، بدلا من الأعمدة المزروعة في المياه، بالإضافة لإنشاء جراج للسيارات على الشاطئ.
وأضاف عامر أن هناك شبه فساد مع إحدى الشركات السياحية التى أخذت حق الانتفاع بالكازينو في عام 2011، لاستغلاله مقابل تطويره، وتضمنت بنود العقد حق الانتفاع أيضا بشاطئ الشاطبي المجاور للكازينو، مقابل 4 مليون جنيه سنويا، مع زيادة سنوية 10%.
وأشار الى ان هناك مخالفة للقانون الذى جرم التعدى على الشاطىء فى المواد الآتية أولها أن المادة 86 من القانون رقم 12 لسنة 1984 بشأن الرى والصرف تنص على أن "يحظر إقامة أية منشآت على الساحل الشمالي من البلاد المطلة على البحر الأبيض المتوسط على امتداده من الحدود الغربية للجمهورية، حتى الحدود الشرقية لها لمسافة مائتي متر إلى الداخل من خط المياه الساحلي".
وأضاف أن المادة 45 من الدستور المصري تنص على أنه يجب أن تلتزم الدولة بحماية بحارها وشواطئها وبحيراتها وممراتها المائية ومحمياتها الطبيعية ويحظر التعدى عليها، أو تلويثها،أو استخدامها فيما يتنافى مع طبيعتها، وحق كل مواطن فى التمتع بها مكفول، كما تكفل الدولة حماية وتنمية المساحة الخضراء في الحضر".
واشار إلى أن انتشار الكبائن والإنشاءات والخرسانات بطول خط الشاطىء في سلسلة من التعديات المتكررة التى تحرم المواطن البسيط من حق الاستمتاع والرؤية بدون وجود أسوار ومباني وكبائن، ومشروعات شوهت الساحل وحولته لمنطقة استثماريه فى صفقه مشبوهة.
وطالب عامر بمساءلة وزير التنمية المحلية حول هذه التعديات التى يجرمها القانون، وضرورة إصدار قرار بإزالة هذه الكبائن والإنشاءات.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
