وافق الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة، اليوم الأبعاء على زيادة أسعار الدم ومشتقاته للمستشفيات الخاصة، للعمل على وصول الدعم لمستحقيه، وأرسلت الدكتورة عفاف أحمد مدير مركز خدمات نقل الدم خطابًا إلى المراكز الإقليمية لنقل الدم، لتنفيذ البيع بالأسعار الجديدة، أول أبريل الجاري.
وأشارت إلى أن الصرف بالأسعار القديمة، يختصر على المستشفيات الحكومية والتعليمية والتأمين الصحي والجيش والشرطة والمستشفيات التابعة لإمانة المراكز الطبية، والمستشفيات الخيرية على أن يتم أخذ إقرار بصرف الدم بنفس سعر تداوله، موضحة أن صرف الدم بالأسعار القديمة يشمل من يعانون من الأمراض المزمنة، كالفشل الكلوى أو مرضى الكبد، أطفال الحضانات، ومرضي الثلاسيميا، ويقتصر صرف أكياس الدم بالسعر الجديد على المستشفيات الخاصة فقط، مع حظر الاتجار بالدم من خلال خدمات نقل الدم القومية.
ولم تكن هذه أولى الأزمات التي تواجه الدم في مصر، ففي عام 2016 شهدت مصر نقصًا في توفير أكياس الدم بالمستشفيات الحكومية والخاصة، على رأسهم المرضي الذين بحاجة إلى فصائل دم نادرة مثل Aسالب وbسالب وoسالب وABسالب والذين يمثلون نسبة 15% بين البشر.
وأكدت الدكتورة هالة عدلي حسين، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب بشركة خدمات الدم "بفاكسيرا"، في ذلك الوقت أن مصر تعاني من نقص شديد في مشتقات الدم وخاصة الألبومين وفاكتور 8، فاكتور 9 والانتي أر إتش وغيرهم نظرًا لعدم وجود مصنع مصري لإنتاج مشتقات الدم، وهذا ما جعل الشركة تجري دراسة جدوى لإنشاء مركز تجميع بلازما نظرًا لأن المستورد لا يكفي سوى 40% من احتياج السوق المصري.
وفي عام 2014 أوضحت الدكتور عفاف أحمد، مدير بنك الدم، أن البنك يعاني من نقص في جميع فصائل الدم، وطالبت في ذلك الوقت وسائل الإعلام بالتركيز على ثقافة التبرع بالدم، نظرًا لأن مستشفيات مصر تعاني من نقص كبير في نسبة أكياس الدم، وهذا يسبب أزمة كبيرة للحالات التي تعانى من نقص في فصيلة دمها ومن يعانون من حوادث خطيرة وبحاجة إلى أكياس دم.
وفي يناير الماضي، أقترح عدد من أعضاء لجنة الصحة بمجلس النواب، مقترحات لحل أزمات نقص أكياس الدم التي تهدد حياة ملايين المرضي المصريين، وكان من ضمن الأقتراحات أقتراح أحمد الطحاوى، عضو بلجنة الصحة، أن وزارة الصحة يقع عليها دول كبير في التخلص من أزمة نقص الدم، وذلك من خلال الرقابة المشددة على بنوك الدم، والحد من انتشار الأمراض الخطيرة، من شخص لأخر.
والحد من انتشار الأمراض الخطيرة والمزمنة، يتم من خلال فرض رقابة على العيادات الخارجية والمستشفيات الحكومية والخاصة وبنوك الدم، للاطلاع على مستوى النظافة هناك واساليب تخزين الدم، هذا بجانب الرقابة على عربات التبرع بالدم المنتشرة أمام عدد من الجامعات ومحطات المترو، للتأكد من سلامة الدم المتبرع به.
أما عن خالد هلالى، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، فأكد أن حل أزمة بنوك الدم يتمثل في إحالة تبعية بنوك الدم بكافة أنواعها إلى أشراف جهة واحدة فقط، حتي يتم الاتفاق على أسس موحدة واحكام السيطرة على ما يحدث في البنوك، هذا بجانب توفير كل الموارد البشرية والمالية لبنوك الدم، حيث تعانى بعضها حاليًا نقصًا فى الأطباء والعاملين.
وفي سياق متصل قال الدكتور، محمد عز العرب، المستشار الطبي للمركز المصري للحق في الدولة، في تصريح خاص لـ" أهل مصر" أن رفع سعر أكياس الدم يرجع إلى عدة أسباب، على رأسها أن التبرع بالدم يحتاج إلى إجراء تحليلات للمتبرع، للتأكد من أن المتبرع خالي من أى أمراض خطيرة مثل الفيروسات كفيرس سي والامراض الأخرى التي يصعب علاجها، بجانب التأكد من نسبة الانيميا، وهذا يعد تكلفة على وزارة الصحة، لأن ادوات تحاليل الدم العبوات والسرنجة وغيرها من الأدوات ذات تكلفة، ولا يتم استعمالها الا مرة واحدة فقط.
وأوضح أن ثقافة التبرع بالدم لها دور كبير في ضخ كميات كبيرة من الدم داخل البنوك، مما يؤدى إلى عودة سعر أكياس الدم إلى طبيعتها، مشيرًا إلى أن ما تحتاجه وزارة الصحة هو تقوية ثقافة التبرع، وللدين دور في ذلك ايضًا من خلال اعتبار أن التبرع بالدم لانقاذ مريض يعد زكاة عن الصحة.
أما عن الدكتورة منى المهدي، استاذ بكليه الصيدله جامعه أسيوط، وعضو منظمه الصحة العالمية، أن ارتفاع سعر أكياس الدم سيؤثر بشكل كبيرعلى المرضي، فالسعر ارتفع 5 أضعاف السعر القديم، وهذا يمكن أن يدفع المستشفيات الخاصة إلى رفع سعر الخدمات الطبية، وبالتالي يوضع المريض بين شقي الرحي، ارتفاع سعر أكياس الدم، ونقصه في الاسواق.
ونبهت على ضروة تعزيز ثقافة التبرع بالدم عند المصريين، حتى تعبر مصر هذه الأزمة ولا تتضخم أكثر من ذلك، ولكن هناك خطوة يجب اتخاذها قبل حث المواطنين على التبرع، وهي احكام الرقابة على الدم الذي تتلاقاه بنوك الدم، وفحصها جيدًا للتأكده من خلوها من الأمراض الخطيرة إلى تكلف الدولة مبالغ باهظة في رحلة العلاج.
فيما أوضح الدكتور حامد الشرقاوى، مشرف عام علي الإدارة الطبية بجامعة طنطا، في تصريح خاص لـ" أهل مصر" أن الدم متوفر في المستشفيات بالمقدار الذي يكفي المرضي، ولكن هناك أوقات تكون فيها نسبة الدم المتواجد قليلة إلى حد ما، مثل فترات الأمتحانات نتيجة انشغال الطلاب في ذلك الوقت، وذلك يرجع إلى أن اكثر فئة تقدم تبرعات للدم هي فئة الشباب.
وأشار إلى ضرورة عمل حملات وندوات توعية لطلاب الجامعات، لاطلاعهم على اهمية التبرع بالدم وانقاذ حياة مريض يمكن أن تنتهي حياته بسبب عدم توفر أكياس دم بالمستشفيات، هذا بجانب دور وسائل الاعلام في اطلاقات إعلانات لتوعية المصريين لتقبل فكرة التبرع.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
