في عام 2008 شهدت نقابة الصحفيين مؤتمر تأسيس حركة 6 ابريل تزامنا مع إضراب عمال المحلة الذي شهد اعتقال العشرات من الداعيين لهذا الاضراب أبرزهم مؤسسي هذه الحركة كما اعتقل احمد ماهر، حظي المؤتمر بزخم اعلامي مقبول وقتها، تأسست الحركة متجاوزة كافة الخلافات السياسية والايديوجية.
مثلت أحداث إضراب 6 إبريل والاعتقالات التي شهدتها الحركة الانطلاقة الحقيقية للحركة، حيث تأسست دون ظهير سياسي، وإنما مجموعة شباب ليست لديهم خلفية سياسية أو ممارسة للسياسة بشكل فعلي، ما جعل عشرات الشباب ينضمون للحركة لاسيما الناقمين علي احزاب المعارضة وقتها، لتكون هذه الحركة ضمن أهم العوامل التي ساعدت في سقوط نظام مبارك، عقب نضال استمر لعامين متواصلين بطرق لم تعتاد عليها كلا من السلطة أو المعارضة.
وتحل الذكري التاسعة لتأسيس الحركة اليوم، في وقت تمر فيه الحركة بظروف صعبة إثر تحولها من حركة ثورية معارضة يمدحها الاعلام والسياسيين إلي حركة محظورة بأمر المحكمة يها جمها الاعلام ويتهمها الكثيريين بتلقي تمويل خارجي، ناهيك عن الانشقاقات التي ضربت الحركة.
ويقول الدكتور سعيد صادق، أستاذ علم الاجتماع السياسي، إن نشأة 6 إبريل من البداية كانت حركة احتجاجية، ولها هدف واضح وقتها وهو إنهاء حكم مبارك، مثلها كمثل حركة كفاية" تأسست لاهداف معينة وهي رفض استمرار مبارك في الحكم ورفض التوريث، وعندما تحقق ذلك اختفت الحركة، وأوضح، صادق، لـ "أهل مصر" أن الحركات الاحتجاجية دائما ما ترتبط بأهداف واضحة وانتهت أهداف حركة 6 ابريل بوضوح بعد نهاية حكم مبارك، وكان دورها ايام مباك توعية الشعب المصري وحثه علي الاحتجاج علي الفساد الذي طال كل شيء، وكان الحركة جزءا مهما من ثورة يناير هي وحركات أخري.
وأوضح أن قيادات الحركة تم تخوينهم وتشويههم وإتهامهم بتلقي تمويل خارجي، كما تم اعتقال أبرز أعضائها ومؤسسيها، إضافة إلي انشقاق البعض الاخر من القيادات وانخراطهم في العمل السياسي، ومنهم من اصبح أعضاء في البرلمان، ونتيجة حملات التشويه هذه أصبح الشعب المصري لايريد الحركة ولا يريد ثورة يناير لانهم يروا أنها جلبت لهم الخسائر.
ويضيف صادق أنه من الطبيعي أن تختفي هذه الحركات الاحتجاجية بتحقيق أهدافها، وأن تتحول هذه لمجرد ذكريات، وأي حركات احتجاجية لا تستمر إلا إذا تحولت لحزب مثل حزب العمال البريطاني، بدأ بحركة عمالية ثم تحول لحزب.
البداية
وبدأت حركة 6 إبريل في السادس من إبريل 2008، بالدعوة إلى إضراب عام احتجاجًا على الأوضاع المعيشية المتدهورة، لاسيما تضامنهم مع الإضراب العام لعمال المحلة الكبرى يوم 6 أبريل 2008، واستمرت بعدها الحركة في التفاعل مع الكثير من الأحداث السياسية، ومنها المشاركة في ثورة 25 يناير.
ومن أبرز القيادات، منذ بداية تأسيس الحركة، "أحمد ماهر، وعمرو علي، ومحمد عادل، ومصطفى ماهر، وإسراء عبد الفتاح".
أبرز الانشقاقات
ظهرت الخلافات داخل الحركة مبكرًا ففي عام 2009 بدأت تظهر التكتلات الايديلوجية والسياسية داخلها، وكان السبب المباشر الذي فجر هذه الاختلافات سفر اثنين من اعضاء الحركة المشاركة في دورة تدريبية لمنظمة فريدوم هاوس الامريكية، حيث قامت مجموعة ذات خلفيات قومية واسلامية بمهاجمة العضويين وإصدار بيان إدانة، وصولًا إلي اتخاذ قرار بفصلهم من الحركة، رفض أحمد ماهر قرار الفصل مطالبًا التحقيق معهم أولا، ومع تزايد الأزمة، اندلعت حرب تشهير إلكترونية بين أعضاء الحركة، واستولي أعضاء الحركة علي حسابات بعضهم الإلكترونية، في محاولة بالتشهير بمخالفيهم.
وأطلقت المجموعة الرافضة لسفر العضوين إلي أمريكا على نفسها "لن تمروا"، وتطور الأمر لمحاولة جبهة لن تمروا إزاحة أحمد ماهر من قيادة الحركة، فقام بعقد جمعية عمومية بمقر حركة "كفاية"، وقرر فصل كافة أعضاء لن تمروا، والذين رفضوا القرار بدورهم، واعتبروا أنفسهم حركة "6 أبريل"، لتنتهي الأزمة والحركة مقسمة إلي ثلاث مجموعات، مجموعة أحمد ماهر، ومجموعة "لن تمروا"، وعلى رأسها ضياء الصاوي، العضو بـ"حزب العمل الإسلامي"، ومجموعة من المستقلين على رأسهم محمد عواد المسئول السابق لمجموعة العمل الجماهيري الذى أسس حركة أخرى تسمى "مصر أهم"، اعتراضا منه على موقف الفريقين المتنازعين.
محظورة بحكم محكمة
قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، في 30 مارس الماضي، بقبول الاستشكال، المطالب بالاستمرار في تنفيذ حكم حظر حركة شباب 6 أبريل، والتحفظ على أموالها ومقراتها، والذي أصدرته محكمة القاهرة للأمور المستعجلة، برئاسة المستشار تامر رياض، بوقف وحظر أنشطة الحركة والتحفظ على مقارها بجميع محافظات الجمهورية في 28 إبريل العام الماضي.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها الأول إن حركة 6 إبريل حصلت على مال من دون ولاء لوطن ولا إحساس بذنب تجاه ما يحدث من آثار ما يقومون به من إراقة دماء والتعدي على جهات أمنية مشيرة بذلك لواقعة اقتحام أمن الدولة بواسطة أحد أعضاء الحركة "محمد عادل".
كما أشارت المحكمة إلى استخدام أعضاء الحركة معلومات تخص أمن الدولة في أغراض شخصية لتحقيق أهدافهم، واستغلال وسائل الإعلام بواسطة أسماء محفوظ لإحداث الفوضى، متهمة اعضاء الحركة بأنهم يستقوون بدولة عظمى، هي أمريكا، بالإضافة إلى أن أحد أعضائها سبق أن ظهر بزي عسكري، ويحمل سلاحا ناريا، الأمر الذى أصبحت معه الحركة تنشر الفوضى وتهدد الأمن الوطني.
وأضافت الحيثيات أن أوراق الدعوى اشتملت على صور ضوئية لأحد أعضاء حركة 6 إبريل وهو يحرق علم مصر، وصور لأعضائها وهم يحملون السلاح، ولافتة لجهاز أمن الدولة، وبرامج لحلقات من برنامج الصندوق الأسود.
بينما تواجه الحركة دعوى أخرى أقامها ائتلاف صندوق تحيا مصر وقضت محكمة الأمور المستعجلة بعدم الاختصاص بنظر ها وقررت إحالتها إلى النائب العام، وتم حظر الحركة.
دولة مدنية
وقالت الحركة في تغريدة عبر حسابها على موقع "تويتر": "مبادئنــا ضد الظلم والفساد والاستبداد، وحلمنــا مصر دولة متقدمة مدنية حديثة عادلة، وانحيازنـا وطني خالص لمصر والمصريين، الانطلاقة العاشرة".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
