قال الدكتور مجمد عبد العزيز المحامى بهيئة سكة حديد مصر ادارة القضايا، إنه يطالب كل من هو معنى بتعديل قانون الادارات القانونية، لان اصلاح قانون الادارات القانونية يؤدى الى اصلاح المؤسسة الادارية باكملها.
واضاف عبد العزيز فى تصريحات لـ"أهل مصر"، أنه اذا كان المحامى فى جهة عملة حر ومستقل بان يباشر دعواة ويقدم الأدلة التى يحصل عليها من جهته التى يعمل بها او يحاسب من يقصر فى تقديم الأدلة القانونية سيكون هذا رادع للفساد.
وتابع "من أجل هذا نود أن يكون القانون محقق الاستقلال للادارات القانونية من الناحية الادارية، متسائلا كيف اقدم رئيسى فى العمل المشوب بالفساد للقانون وهو يتحكم فى او يحيلنى الى التفتيش الفنى بتهمة الخروج على الوظيفة او مقضتيتها الى جانب التهم الشكلية الاخرى، فى مضمونها ان يسكتنى ويكمم فمى هذا جانب الاستقلال الادارى.
واشار المحامى بهيئة سكة حديد مصر، إلى ضرورة الاستقلال المادى لعضو الادارة القانونية فكيف يتقاضى راتبة من الجهة الادارية التى يعمل بها، كيف يكون الخصم والحكم فى ان واحد، فان الاستقلال المالى سيمكنه من ممارسة دوره.لكن وانا مقيد من كل الجهات ماذا افعل ونحن كلنا رجال قانون خرجنا من ماكينة واحدة رجال قضاء، باحثون قانونيين، محامون نود جميعا رفعة شأن هذا الوطن واظهار العدل وليس فى الجهة الادارية فقط ولكن فى ارض مصر كلها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
