شهدت الأسماك ارتفاع حاد في الأسعار في الفترة الأخيرة، مما دفع البعض لإطلاق حملات للمقاطعة، في ظل حالة المعاناة التي يشهدها الانتاج السمكي في مصر نتيجة الإهمال الشديد وتقليص مساحات الاستزراع السمكي والتلوث ومياه الصرف الصناعي، التي جعلت من ارتفاع أسعار الأسماك حجة أمام تجار الأسماك.
وارتفعت أسعار الأسماك بكل أصنافها وأنواعها، لنحو 100%، فقد وصل سعر السمك البلطي فرز أول من 28 إلى 34 جنيها، فيما وصل سعر البلطي فرز ثان من 23 إلى 27 جنيها، فيما تباينت أسعار الفيلة البلطي من 22 إلى 58 جنيها.
ووصل سعر الكابوريا إلى 50 جنيها، فيما وصل سعر الجمبري الجامبو الفرز الأول إلى 190 جنيها، ووصل سعر السمك البوري فرز أول لـ 40 جنيها، ووصل سعر السمك الوقار لـ 55 جنيها
تتعدد الأسباب نتيجة لارتفاع الأسعار وتراجع الأنتاج السمكي 90 % من حجم الاستهلاك لـ80%، حيث يبلغ حجم الإنتاج السمكي بمصر حوالي 1.6 مليون طن أسماك، منها 1.1 مليون طن سمك مزارع بحرية، و500 ألف طن سمك بحري.
تواجه البحيرات الطبيعية أخطارا عديدة منها التلوث وضعف الإنتاج، فضلا عن تقلص مساحاتها، فقد تقلصت بحيرة مريوط بالإسكندرية من 200 كيلو متر مربع عند بداية القرن العشرين، إلى 50 كيلومترا بداية القرن الحادي والعشرين، بسبب التعديات واستصلاح بعض الأراضى بها لاستغلالها في التوسع العمراني، وكانت من ضمن أسباب نقص الثروة السمكية.
وتواجه مناطق الصيد في الانفوشي وميامي وأبوقير بالإسكندرية أزمة منذ عدة سنوات بسبب التلوث وإلقاء مياه الصرف الصناعي على مياه البحر وتفريغ بقايا زيوت ومخلفات السفن الكبيرة ببحري والأنفوشي، وإيقاف منح تصاريح تشغيل مراكب جديدة مما جعل معظم الصيادين يهجرون المهنة ويتجهون لتهريب البضائع من الدول المحيطة، وباقي الصيادين اتجهوا إلى الصيد بالكهرباء والصيد بمادة السنيور السامة التي تقتل الأسماك لتطفو على سطح البحر، وبعض المراكب كبيرة الحجم تستخدم الديناميت لتحصل على أكبر كمية من الأسماك مما يؤدي إلى موت الزريعة.
وانتشرت في مياه بحيرة قارون مادة الأمونيا السامة بسبب قيام 88 قرية بإلقاء الصرف الصحي المباشر على البحيرة، بالإضافة إلى مصرف “البطس” القادم من محافظتي بني سويف والمنيا الذى يبلغ طوله 168 كم يصب مباشرة في البحيرة.
ولم تكن هذه المشكلة الوحيدة التى أدت إلى نقص الثروة السمكية ببحيرة قارون، حيث تقلصت أسماك البلطي والبوري والقاروص وموسى والدنيس بسبب الدودة السوداء “الايزو بودا”، التي يقترب حجمها من الخنفساء وتقوم بالتسلل إلى جسم الأسماك عن طريق الخياشيم وتمتص الدم وتدمر الجهاز التناسلي للسمكة وأصبحت مساحة 55 فدانا من بحيرة قارون بلا أسماك مما حرم مصر من 50 ألف طن سنويا من الثروة السمكية.
ومع وجود تلك المشكلات بالبحار والبحيرات الطبيعية كان اللجوء إلى المزارع السمكية هو الحل، فأصبحت تنتج حاليا ما يقرب من 80% من الإنتاج المحلى للأسماك وخاصة البلطي والبوري، فيما أرجع أصحاب المزارع ارتفاع أسعار الأسماك الأيام الماضية إلى غلاء ثمن العلف ووصول الطن إلى12 آلف جنيه، بالإضافة إلى غلاء.
من جانبه قال أحمد فرغلى صاحب محل فى سوق السمك بالسيدة زينب، إن ارتفاع الأسعار يرجع إلى عدة أسباب أبرزها فتح باب التصدير للأسواق الخارجية والخليجية بشكل خاص، فضلا عن تراجع الكميات المعروضة من السمك المستورد، لافتا إلى أن ارتفاع أسعار العلف الذى يعتبر المكون الرئيسى لتربية الأسماك من الأسباب الرئيسية للأزمة الحالية، فقد قفز طن العلف من 3000 جنيه لـ12000 جنيه بعد التعويم، قائلا "إحنا مجرد تجار قطاعى ولا نتحكم فى سعر البيع".
وفي سياق آخر، حذر أحمد جعفر، رئيس الشعبة الأسماك بالغرف التجارية بالقاهرة، من زيادة كبيرة فى أسعار الأسماك مع قرب حلول شهر رمضان، الذى يشهد ارتفاع معدلات الطلب والشراء والاستهلاك، مؤكدًا أنه لم يعد يفصلنا عن شهر الصوم سوى أقل من شهرين، وتتوقف مراكب الصيد عن العمل، وهو ما يتطلب تدخلا عاجلا من الحكومة للاستيراد بنفسها، أوتسهيل الإجراءات لمستوردى القطاع الخاص، بجانب وقف التصدير لمدة 3 أشهر لضبط الأسعار خلال رمضان.
وطالب بسرعة اتخاذ إجراءات احترازية لمواجهة ارتفاعات أسعار الأسماك فى رمضان، خاصة أن الفترة الحالية ارتفع فيها سعر كيلو البلطى إلى 35 جنيها فى الجملة، ويصل للمستهلك بـ40 جنيها فى بعض المناطق، بعد أن كان يباع بـ 10 - 12 جنيها منذ 6 أشهر، كما ارتفع البورى لـ 55 - 57 جنيها فى الجملة،بعد أن كان يصل للمستهلك بـ 25 - 35 جنيها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
