بدأ وفد من صندوق النقد الدولي، زيارة تونس، اليوم الجمعة، لحثها على تسريع الإصلاحات الاقتصادية المتعثرة بعد تأجيل صرف قسط ثان قيمته 350 مليون دولار من قرض إجمالى قيمته 2.8 مليار دولار.
وكان صندوق النقد رفض صرف القسط الثانى من القرض، الذى كان مقررا فى ديسمبر الماضى، بسبب بطء وتيرة الإصلاحات فى قطاع الوظيفة العمومية والقطاع البنكى.
وقال مسئول تونسى لـ"رويترز": "وفد صندوق النقد الدولى بدأ اليوم زيارة لتونس لمناقشة برنامج الإصلاحات وحث تونس على التسريع فى نسق الإصلاحات المتعثرة".
وأضاف المسئول الذى طلب عدم ذكر اسمه أن وفد الصندوق سيلتقى كل الفاعلين الاقتصاديين فى تونس بجانب الاتحاد العام التونسى ذى التأثير القوى لمناقشة تحفظاته على عدد من الإصلاحات، ويرفض الاتحاد خططا تدرسها الحكومة لبيع أسهم من بنوك عمومية.
وكانت وزيرة المالية التونسية لمياء الزريبى قالت لرويترز فى وقت سابق أن الحكومة تعتزم خفض وظائف القطاع العام بواقع عشرة آلاف وظيفة فى السنة الحالية وتدرس أيضا إمكانية بيع جزء من أسهمها فى ثلاثة بنوك عمومية ضمن حزمة الإصلاحات لإنعاش الاقتصاد الواهن.
وتأمل تونس بأن يفرج صندوق النقد عن القسط الثانى من القرض عقب انتهاء زيارة الوفد بعد تأجيله لنحو أربعة أشهر.
وسيتيح الإفراج عن القسط الثانى من القرض لتونس الحصول على عدة قروض من مقرضين دوليين من بينهم البنك الدولى والاتحاد الأوروبى والبنك الأفريقى للتنمية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
