قال أحمد كمال المدير التنفيذى لاتحاد الصناعات المصرية إن الاتحاد يسعى إلى إلحاق القطاع الصناعى غير الرسمى في القطاع الرسمي، وهو ما سيمكنهم من الحصول على فرصة أكبر فى تسويق منتجاتهم كما سيمنح لهم المشاركة فى المعارض المحلية والعالمية.
وأوضح كمال أن ذلك يساهم فى زيادة التصدير وفتح أسواق جديدة، ويساعد على تطوير المنتجات حتى تكون قادرة على المنافسة العالمية، مشيرا إلى ان هناك العديد من المنتجات محلية الصنع ذات جودة وكفاءة عالية لكنها غير مرئية تماما وتحتاج إلى الاهتمام بها وتسليط الضوء عليها.
وأضاف أن الاتحاد يسعى بكل الطرق الى حل أزمة الاقتصاد الموازى فى جميع محافظات مصر، ويقوم بعقد لقاءات مع المسؤولين فى مصلحة الضرائب وإدارة الترخيص والبنوك والجهات المعنية بهدف تذليل العقبات أمام القطاع الصناعى غير الرسمى وتشجعيه بالالتحاق الى القطاع الرسمى بالإضافة إلى تنظيم ندوات ومؤتمرات تخاطب تلك الفئة.
ولفت الى أن الاتحاد خلال تلك الفترة قدم التسهيلات التى تشجعهم الى الانضمام الى المظلة الرسمية خاصة وان معظمهم يندرج تحت المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتنهية الصغر، وذلك تماشيا مع سياسة الدولة التى تولى اهتماما خاصا لتلك المشروعات التى تمثل اساس نهضة الاقتصاد المصرى حيث تعتمد الصناعات الكبيرة بشكل كبير على الصناعات الصغيرة والمتوسطة.
ونوه بانه تم توقيع بروتوكول واتفاقيات مع البنوك لتقديم الإجراءات ميسرة لاصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة المسجلة والتابعة لاتحاد الصناعات فى كافة القطاعات كما تم تشكيل لجان فرعية فى غرف الاتحاد لمناقشة كافة المشكلات التى تواجه القطاع بشرط أن يكون اعضاء فى الاتحاد وذلك بهدف خلق بيئة جيدة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
يذكر أن اتحاد الصناعات قدم مؤخرا دراسة اثبتت أن هناك حوالى ٤٧ ألف مصنع لم تستخرج سجلا صناعيا و٨ ملايين مواطن يعملون فى ١٢٠٠ سوق عشوائي بالإضافة إلى الباعة الجائلين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
