طالب النائب أشرف عثمان عضو لجنة الزراعة بالبرلمان، الحكومة بوقفة رادعة تجاه التعديات على الأراضي الزراعية، والتي لم تتوقف لحظة منذ ثورة يناير والتهمت مايقرب من نصف مليون فدان حتى الآن.
وطالب عضو لجنة الزراعة، بضرورة إعادة النظر في الإجراءات الخاصة بالبناء على الأراضي الزراعية، ومكافحة الفساد الذي يسمح بالبناء، كما دعا إلى تغليظ العقوبات، كما كانت متضمنة في قرارات الحاكم العسكري إبان إعلان حالة الطواري للتصدي لهذه الظاهرة التي تكاد تودي بكامل الأراضي الخصبة الصالحة للزراعة.
وأوضح أن ما تقوم به الدولة من اصطلاح مليون ونصف مليون فدان، لزيادة الرقعة الزراعية يذهب هباءً فى استمرار حالات البناء على الأراضي الزراعية.
وكان آخر تقرير أصدرته الإدارة المركزية لحماية الأراضى، التابع لقطاع الخدمات الزراعية، حول التعديات على الأراضى الزراعية الخصبة بالوادى والدلتا، سواء بالبناء والتجريف والتشوين، كشف أن مخالفات التعديات منذ ثورة يناير وحتى 2 من الشهر الجارى بلغت مليونًا و681 ألفا و308 حالات على مساحة من الأراضى بلغت 74 ألفا و792 فدانا، عما قبله فى 5 من الشهر الماضى بلغ بلغت مليونًا و665 ألفا و728 حالة على مساحة من الأراضى بلغت 74 ألفا و112 فدانا بزيادة 680 فدانا خلال 27 يومًا، وجار الحصر من قبل لجان الحفظ على الرقعة الزراعية.
وهو ما يتطلب اتخاذ جميع الإجراءات للحد من مخالفات التعديات على الرقعة الزراعية سواء بالبناء والتشوين والتجريف، وذلك بالتنسيق مع جميع الأجهزة التنفيذية لإزالة المخالفات فى مهدها، لأنها مقوم أساسى للأمن الغذائى المصرى، وتكثيف الحملات للمرور الدورى للتأكد من دقة بيانات مخالفات التعديات، والتحقيق مع أى مسئول يتقاعس عن تنفيذ القانون بالإزالة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
