قال محسن الدمرداش، وكيل نقابة المحامين أمام المحكمة التى تنظر طعون نقابة المحامين على إلغاء قرارها بشروط العضوية، إن المحكمة الإدارية العليا، غير مختصة بنظر الدعاوى الخاصة باشترطات المحامين، وأنه لا يجوز الطعن على لائحة المحامين وأن القرار جاء وفقا لقانون المحاماة، ولم يخالف اللوائح، وبالتالى فإن الحكم الصادر من محكمة القضاء الإداري يعتبر منعدما.
وتابع أن لجنة القيد بالمحامين عليها عبء البحث عن أهلية وصلاحية المحامى، وأنهم بذلك أخذوا سلطة المشرع.
وتنظر المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة، اليوم السبت، الطعون المقامة من محسن الدمرداش، ومجدى عبد الحليم المحاميان، وكيلين عن نقابة المحامين، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بقبول دعوى وقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين فى تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة.
واختصم الطعن رقم 42522 لسنة 63 قضائية عليا، نصر الدين حامد عبد المعبود المحامى.
كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، قد قضت فى 28 فبراير، بقبول الدعوى رقم ٢٢٤٨٥ لسنة ٧١ ق، المقامة ضد نقيب المحامين سامح عاشور، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين فى تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
