قال إبراهيم سعودي، المحامي وعضو الدفاع عن المحامين، أمام المحكمة التي تنظر الطعون المطالبة بإلغاء حكم شروط عضوية المحامين، أن مطلب تنقية الجداول مطلب كل المحامين، ولكن قرار شروط العضوية يعتبر قرارا مجحفا، وأن ضوابط القرار مهلهلة وليست تطبيقا لقانون المحاماة.
وأضاف أن النقابة تدعى أن مجلس الدولة غير مختص، بعكس القانون الذى أفرد كل الخصوصية للمجلس فى الفصل فى القرارات الإدارية.
وقررت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة برئاسة المستشار محمد ضيف، اليوم السبت، حجز الطعون المقامة من محسن الدمرداش، ومجدى عبد الحليم المحاميان، وكيلين عن نقابة المحامين، على الحكم الصادر من محكمة القضاء الإدارى بقبول دعوى وقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين فى تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنه للحكم بجلسة 13 مايو المقبل.
واختصم الطعن رقم 42522 لسنة 63 قضائية عليا، نصر الدين حامد عبد المعبود المحامى.
كانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار سامي عبد الحميد، قد قضت فى 28 فبراير، بقبول الدعوى رقم ٢٢٤٨٥ لسنة ٧١ ق، المقامة ضد نقيب المحامين سامح عاشور، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار إلزام المحامين الراغبين فى تجديد عضويتهم السنوية بالنقابة بشروط من شأنها منع بعض المحامين من مزاولة المهنة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
