قال منتصر الزيات، دفاع المتهمين في قضية اغتيال النائب العام السابق: "أتحدى كائنًا من كان أن يُخرج التحقيقات بهذه الطريقة إذا كان المتهمون قد عُرضوا على النيابة من الأساس".
وأضاف: "المحقق ذكر أنه أرسل مندوبين إلى نقابة المحامين الفرعية فى التجمع الساعة 11 صباحًا، ولم يجد فيها أحدًا، مش دا استهزاء بالعقول، ماذا يضير العدالة أن تسير التحقيقات بشكل طبيعى، واللى معاه متهم أهلًا وسهلًا، من يضره أن يَمثل المتهم أمام النيابة ويقول ما يشاء وينفى ما يشاء ويعدل عما يشاء، القانون والمشرِّع والنقض، وقانون محاكم الجنايات قال هذا".
وأكمل: "ألوم مَن لم يستطع تأمين سيارة النائب العام الفقيد، أنا كنت ماشي وراكم وإنتوا داخلين طرة فضحك القاضي: بترصدنا يعني، أنا جاي هنا لمستقبل وطن، كيف نطمئن إلى صحة هذه الاعترافات، أقوال مفرَّغة فى قالب مِن أول جلسة بجلسات التحقيقات، إيه اللى يثبت فى يقينى لأقوال شاهد من وراء كرفان إنه ترديد بغبغانى فى محضر التحريات، لو المتهمين متفقين لن يخرج محضر التحريات بهذا الشكل".
وأكمل الزيات: "أنا حبسجى قديم وربنا تاب عليَّ وكنت أتفق مع المحبوس معايَ على رواية ومع أول قلم جِبت كل اللي عندي وسامع زميلي في غرفة أخرى بيتعذب، لما محمود الأحمدى يقول فى المحضر إنه أعطوه 3 ورقات يحفظهم أنا مصدقتش، أبو القاسم قال إنه فى جلسة من جلسات الحبس أعطوه ورقة يحفظها، اعترافات المتهمين بتحقيقات النيابة وليدة القبض والاحتجاز الباطل".
وأضاف: "الديمقراطية التى نص عليها الدستور ديمقراطية شكلية، ولا قيمة للعدالة التى تأتى على مذابح الحرية، هكذا قال قضاة النقض".
ويواجه المتهمون عدة تُهم، منها الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها تعطيل الدستور والقوانين، وأسندت النيابة العامة لهم ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والشروع فيه، وحيازة وإحراز أسلحة نارية مما لا يجوز الترخيص بحيازتها أو إحرازها، والذخيرة التى تستعمل عليها، وحيازة وإحراز مفرقعات "قنابل شديدة الانفجار"وتصنيعها، وإمداد جماعة أسست على خلاف أحكام القانون بمعونات مادية ومالية مع العلم بما تدعو إليه تلك الجماعة وبوسائلها الإرهابية لتحقيق أهدافها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
