قالت منى مينا، وكيلة نقابة الأطباء: "نحن مع تأمين صحي شامل وعادل، والقانون الحالى غير عادل فى توفير الخدمات الصحية"، موضحة أن النصيب العادل من ناتج القومى 3% للصحة تم حذفها من القانون.
وأضافت خلال كلمتها، فى انطلاق حملة "من أجل تأمين صحى عادل"، اليوم، المنعقد باتحاد النقابات؛ أن المستشفيات الصحية لديها 50% عجز في التمريض، وعلاج ذلك لابد من أجر عادل مقابل العمل، متابعة: "التأمين الصحى يبدأ بطيب الأسرة والعيادات الصحية، والمستشفيات وليس لديها طب أسرة، ويوجد عجز فى توفير الأدوية والمضادات حيوية".
وأوضحت أنه وفقًا للقانون التأمين الصحي الشامل لابد من ادخل المستشفيات العامة إليها معايير الجودة، مشيرة إلى ضرورة توفير الخدمات الأساسية.
وتابعت حديثها "إدخال معيار الجودة على مستشفيات فى الوقت الحالي يفتح الباب أمام ضياعها، ويؤدى إلى تدهور الصحة فى الحاضر والمستقبل".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
