قالت المستشارة جيهان البطوطي مدير مشروع مكاتب المساعدة القانونية بوزارة العدل إنه قد تم استحداث موضوعات، " دعاوي الحضانة والرؤية والضم " بالبرنامج التدريبي لقضاة الأسرة لأنها من الموضوعات الأكثر شيوعًا في قضايا الأسرة.
وألقي المحاضرة في هذا الشأن المستشار تامر البتانوني رئيس محكمة استئناف، والذي قد عمل في قضايا الأسرة لمدة 11 عاما، وقد تناول فيها أمثلة من الواقع العملي للمشاكل العملية في مجالات الحضانة والضم والرؤية وكيفية مواجهتها بحلول عملية.
كما طرحت المحاضرة التفرقة بين الحضانة والضم، بتوضيح شرطي الحضانة أن تكون للنساء فقط مع عدم بلوغ سن المحضون 15 عامًا، أما الضم فهو للرجال مع الاحتفاظ بنفس شرط سن المحضون، مع التشديد على أن الزوجية ليست شرط لطلب الحضانة فهو حق مكتسب للصغير.
وقد تم تعريف التسليم انه نتيجة طبيعية لصدور حكم الحضانة أو الضم، وأنه من اختصاص النيابة العامة، وأنه على القاضي التأكيد على المحضرين، أن الحكم نافذ حتى لو لم يتضمن منطوق الحكم لفظ التسليم.
ومن أهم النقاط التي تناولتها المحاضرة أيضًا شروط صلاحية الحاضنة من خلال أمثلة عملية، ومنها حالات شائكة مثل حالة تسليم المحضون لأحد طرفي النزاع مع اختلاف الديانات، والتي من أهم شروطها سن إدراك الصغير، وهو السابعة بإجماع الفقهاء، مع تقديم إثباتات كافية من شهود ووقائع لعدم تأثير الأم على ديانة الصغير تأثيرًا سلبيًا، وأن القاعدين الاساسيتين في هذا الشأن أن الصغير ديانته الإسلام طالما أحد الأبوين ديانته الاسلام بشرط أن يكون الصغير مقيم في دار الاسلام وبلاد المسلمين، وأن لا ولاية لغير المسلم على المسلم.
وبالنسبة لتنفيذ حكم الحضانة أو الضم فقد أوضحت المحاضرة، أن التنفيذ قد يتم طواعية، أو قد يحدث امتناع عن تنفيذ الحكم وفي هذه الحالة، يحرر المحضر والأخصائي محضرًا بالاجراءات، وبناء عليه ينفذ القاضي الحكم بالقوة الجبرية.
و في موضوع الرؤية وضعت المحاضرة اليات لتنفيذ حكم الرؤية مع تصحيح بعض الأخطاء الشائعة التي تعوق دون تنفيذها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
