لاصوت يعلو فوق تأجيل مناقشة القوانين في مجلس النواب، لاسيما مع اقتراب نهاية دور الإنعقاد الثاني، والذي ينتهي بحلول 30 يونيو المقبل، مما يعطي تساؤلات عدة حول مصير تلك القوانين، والتى تواجه المجهول في ظل انشغال المجلس بقوانين أخرى، لطالما أثارت جدلًا واسعًا داخل الوسط الإعلامي، وألقت بظلالها على أرجاء الشارع المصري.
كان دور الانعقاد الأول، شهد تأجيل مناقشة عدة قوانين، منها قانون "بناء الكنائس" والذي وافق عليه البرلمان في دور الإنعقاد الثاني، وقانون الإدارة المحلية المنظور حاليا أمام البرلمان والمفوضية العليا للانتخابات، وقانون العدالة الانتقالية، الأمر الذي تسبب في إحداث جدلا داخل أروقة البرلمان حول تأخر إصدار تلك القوانين.
دور الانعقاد الثاني، ضم عدة ملفات، لاتزال مجهولة المستقبل، وتعاني من التأجيل، والتخبط عند مناقشتها، إن جاز التعبير، ومنها من قوانين الرياضة والإدارة المحلية والعدالة الإنتقالية بجانب الاستثمار، إضافة إلى حسم المادة 34 من قانون الهيئة الوطنية للانتخابات وإقرار الموازنة العامة للدولة.
البرلمان شهد خلال الفترة الماضية، عدة أزمات وانتقادات مريرة، من جانب النواب أنفسهم داخل البرلمان، فسبق وقال النائب علاء عبدالمنعم، أن بعض القوانين يتم مناقشتها في ظل غياب أكثر من ثلثي المجلس، وهو مايطعن في شرعية تلك القوانين، وذلك خلال لقاءه مع الإعلامي وائل الإبراشي، كما هاجم النائب أحمد طنطاوي البرلمان، في تصريحات صحفية، مشيرا إلى أن هناك خللًا في أداء مجلس النواب فهو يركز مع قوانين تصنع جدلا مثل "تعيين رؤساء الهيئات القضائية"، محملا مسئولية الخلل للأغلبية البرلمانية وهيئة المكتب بالمجلس الذي يرى أنهما لو أرادوا الانتهاء من هذه الاستحقاقات خلال دور الانعقاد الحالي سيحدث.
وردا على تساؤلات "أهل مصر"، حول مصير تلك القوانين المؤجلة، يقول النائب هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، أن السبب الرئيسي في تاجيل مناقشة القوانين، هو غياب معظم النواب عن حضور الجلسات، مشيرًا إلى أنه في حالة تطبيق لائحة المجلس بشكل جاد، والتى من شأنها توقيع عقوبة على العضو الذي يتغيب عن حضور أكثر من ثلاث جلسات، سيتم انجاز أكبر عدد من القوانين المؤجلة.
وتابع الحريري، في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، أن النواب على استعداد تكثيف الجلسات، والعمل على انهاء مناقشة القوانين، إلا أن الوقت لايسمح بذلك، مشيرا إلى أن هناك قوانين تحتاج لفترة أكبر لمناقشتها، مؤكدا أن كافة القوانين المؤجلة سيتم طرحها وانهاء مناقشتها في دور الإنعقاد الثالث.
ومن جانبه يقول النائب محمد بدوي، إن ضيق الوقت، وعدم إرسال الحكومة الملفات الكاملة لبعض القوانين، هو السبب الأساسي في تأجيل مناقشتها، مشيرا إلى أن كافة القوانين سيتم النظر بها، والإنتهاء منها في أقرب وقت، قائلًا "البرلمان مبيشتغلش لوحده، ولازم الحكومة والمؤسسات تساعده في إنجاز مهامه".
وتابع بدوي، إن تأجيل القوانين، لا يمثل أزمة في البرلمان، بل يضمن خروجها بالشكل الذي يأمله الجميع، مشيرا إلى أن القانون الوحيد المتبقي من دور الانعقاد الأول، هو قانون العدالة الإجتماعية، ويتم النظر به حاليا داخل البرلمان، مؤكدا، أن الوضع لايشوبه أي عوار دستوري، والقوانين التي لن يسعف مجلس النواب الوقت لمناقشتها، ستأجل لدور الإنعقاد الثالث.
وفي تصريحات صحفية له، قال النائب محمد أبوحامد القيادي بائتلاف "دعم مصر"، إن استمرار أداء المجلس بالإيقاع الحالي لن يمكنه من الانتهاء من القوانين المطلوبة منه خلال دور الانعقاد الحالي ما سيتطلب تأجيلها أو مد فترة دور الانعقاد، مطالبا بانعقاد اللجان النوعية بشكل مكثف في الأسبوع الذي لا تنعقد فيه جلسات للبرلمان حيث أنها تمثل مطبخ البرلمان، مشيرا إلى أن الأغلبية البرلمانية غير مسئولة عن الإيقاع البطيء لمجلس النواب فهناك هيئة مكتب ورئيس المجلس يقرون نظام العمل للبرلمان.
يذكر أنه مر نحو خمسة عشر شهرا، منذ انعقاد مجلس النواب، وخلال تلك الفترة مر المجلس بأزمات متكررة، وصراعات عدة، غلى جانب انتقاد الكثيرين لبعض القوانين التي يتم مناقشتها داخل مجلس النواب، وبحلول 30 يونيو المقبل، ينتهي دور الإنعقاد الثاني.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
