الدولة تصالح الصعيد بعد إهماله لسنوات.. وخبراء: بارقة أمل

الاستثمار بمحافظات الصعيد كلمة كانت غائبة عن أحضان الوجه القبلى، وبدأ الإتجاه لها مؤخرا من قبل المسئولين، فقد أعلنت وزارة الصناعة والتجارة عن بدء تخصيص الأراضى الصناعية بالمجان فى محافظات الصعيد، وتم تسليم خطابات إتاحة الأراضى لـ22 مستثمرا، في محافظتى سوهاج وأسيوط.

وتأتي هذها المشروعات، بواقع 13 مشروعًا فى سوهاج، بإجمالى مساحة 15.200 ألف متر مربع، و9 مشروعات فى أسيوط بإجمالى مساحة 18.370 ألف متر، ليبلغ إجمالى الأراضى المخصصة بالمحافظتين 33.570 ألف متر مربع، مشيرًا إلى أن هذا التخصيص يعد الأول منذ أن وافق المجلس الأعلى للاستثمار على طرح الأراضى الصناعية بالمجان بصعيد مصر.

من جانبه قال طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة، إن الهيئة العامة للتنمية الصناعية، تلقت طلبات إتاحة أراضِ من المستثمرين تصلإلى حوالى 100 طلب، وجارى حاليًا تخصيص هذه الأراضى بعد دراسة هذه الطلبات، والتأكد من استيفاءها للشروط والضوابط الخاصة بمنح الأراضى بالمجان.

كما أعلنت الوزارة عن طرح 8 مجمعات صناعية كبيرة قريًا، بمساحة المجمع الواحد ستصل إلى 300 ألف متر وسيضم 200 مصنع صغير.

وافتتح وزير الصناعة، 5 مصانع جديدة بتكلفة 185 مليونا في سوهاج بالمناطق الصناعية بجرجا وطهطا، في مجالات تصنيع التكييف الصحراوى، والخشب المضغوط، والأعلاف، والمنتجات البلاستيكية، باستثمارات 185 مليون جنيه، وتوفر ما يقرب من500 فرصة عمل مباشرة.

من جانبه يري عدد من الخبراء الإقتصاديين، أن الاستثمار الصناعي بالصعيد بارقة أمل لمستقبل الصناعات المصرية، حيث قال الخبير الاقتصادي شريف الدمرادش، إن الاتجاه للاستثمار في محافظات الصعيد بشارة جيدة.

وأضاف الخبير الإقتصادي، أن الإستثمار في الصعيد كان يواجه العديد من المشكلات أبرزها الأراضي الصناعية، ومع طرح أراضي صناعية بالصعيد بالمجان يعد فتح أبواب جديدة للاستثمار في الصعيد، وتشجيع للمستمرين للاتجاه نحو حاضنة النيل، للاستثمار الصناعي بها.

من جانبه قال علي حمزة رئيس جمعية مستثمري أسيوط أن الخطوة مهمة لحل مشكلة توقف تخصيص الأراضى، بمحافظات الصعيد لم تشهد تخصيص الأراضى للنشاط الصناعى منذ أكثر من عام، ما تسبب فى تعطيل إقامة مشروعات جديدة وتوسعات للاستثمارات القائمة بالفعل".

وأضاف أن الشروط الفنية والمالية التى حددها القرار ويتوجب توافرها فى المشروع الصناعي ملائمة، وليس فيها تعجيز.

وطالب بإعطاء الأولوية للمشروعات ذات العمالة الكثيفة والمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر يساهم فى الحد من الهجرة الداخلية لأبناء الصعيد إلى القاهرة وينمى محافظات الصعيد، إذ إن 90% من المشروعات الاستثمارية فى الإقليم تدخل ضمن نطاق المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وفي سياق أخر قال الخبير الإقتصادي خالد الشافعي، إن الدولة عازمة على المضي قدما نحو قاطرة التنمية، بالاتجاه إلي ما تجاهلته الحكومات السابقة لتصحيح المسار الإقتصادي.

وأضاف الخبير الإقتصادي، أن الإتجاه نحو طرح يعد إحياء للاستثمار الصناعي في الصعيد، التي تجاهلته الحكومات السابقة، والتي أدت لارتفاع معدلات البطالة والهجرة خارج البلاد فار من الظرف الاقتصادية السيئة التي تلاحق أبناء الصعيد، وتقلل من الزحف نحو القاهرة للبحث عن وسيلة لكسب الرزق.

إقرأ أيضاً
WhatsApp
Telegram
إقرأ أيضاً