أكد المهندس داكر عبد اللاه، عضو مجلس إدارة الإتحاد المصرى، لمقاولى التشييد والبناء، أن قطاع المقاولات سيواجه أزمة جديدة خلال الأيام المقبلة، وذلك مع اقتراب انتهاء مدد وعقود تنفيذ المشروعات القائمة حاليًا مما يقلل فرص استفادتها من قانون التعويضات والذى وافق عليه مؤخرًا مجلس النواب ومن المقرر إرساله الى مجلس الدولة للمراجعة والإقرار ثم إلى رئاسة الجمهورية، مشيرًا إلى أن تلك الدورة قد تستغرق فترة زمنية طويلة يضاف إليها أيضا بيروقراطية بعض الجهات فى التنفيذ مما يؤدى الى انتهاء المدد الزمنية المحددة للشركات للانتهاء من المشروعات دون الاستفادة بالتعويضات.
ولفت عبد اللاه الى أن القانون يستبعد الشركات التى أنتهت المدة الزمنية المحددة لها لإنهاء مشروعاتها من صرف فروق أسعار أو تعويضات باعتبارها متأخرة عن التنفيذ، كما يتم فرض عليها غرامات تأخير وذلك دون النظر الى التحديات والظروف الاقتصادية التى واجهتها.
وأوضح أن شركات المقاولات واجهت ظروف اقتصادية طاحنة عقب الارتفاع المفاجئ فى جميع أسعار المواد الخام وتكاليف التنفيذ مقارنة بالتكاليف المحددة للمقاولة مما اسهم فى نقص السيولة لدى الشركات كما ان تأخر إعداد قانون التعويضات وطرحه على مجلس النواب والموافقة عليه أدى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الشركات لم تستفد أيضا من قرار مجلس الوزراء بمنح مدد إضافية لتنفيذ المشروعات القومية بواقع 3 اشهر لاعمال المبانى والطرق و6 أشهر للأعمال الكهروميكانيكية وذلك نتيجة البيروقراطية وتعنت الجهات الحكومية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
