أكد المستشار أنور الرفاعي، المحامي بالنقض، ورئيس المركز الوطني للدفاع عن حرية الصحافة والإعلام أن قرار وزير الصحة برفع أسعار أكياس الدم من 90 جنيه إلي 450 جنيه، يمثل كارثة حقيقية وتدفع بالمرضي إلي الموت، وعلي الحكومة أن تتراجع فورا عن هذا القرار المستفز، وعلي الاعلام أن يتبني حملة كبيرة ضد هذا القرار الذي يؤكد أن وزير الصحة لا يعرف شيئا عن أحوال المرضي ومعاناتهم.
وقال الرفاعى في بيان له اليوم، المصريون يئنون من لهيب الأسعار، والحكومة أصبحت لا تري حلا في الاصلاح غير رفع الأسعار، ولكن أن يأتي وزير الصحة ليصدر قرارا تنقصه الدراسة والموضوعية والعدل برفع أسعار أكياس الدم فإننا لا نري بدا من مواجهته، وعلي البرلمان أن يمارس دوره في مواجهة الوزير وإجبار الحكومة علي التراجع عن هذا القرار الكارثي.
وأضاف الرفاعي: وزير الصحة الذي لا يعرف شيئا عن معاناة المرضي ويصدر قرارا يزيد غضبهم واحتقانهم عليه أن يرحل فورا عن الوزارة، الوزير الذي يدخل الحكومة في أزمات متتالية إما أن تصوبه الحكومة أو أن الغضب سيلاحقها، بالإضافة إلي أن هذا الدم هو من تبرعات المصريين وليس من إنتاج الحكومة أو أنها تقوم باستيراده من الخارج، هو دم المصريين المتبرعين،وأن إصدار الوزير لقرار يقضي برفع سعر أكياس الدم هو استهانة بالمصريين وتبرعاتهم التي يجب ألا يقترب منها الوزير أو غيره.