قال الدكتور أحمد مهران، أستاذ القانون العام، ومدير مركز القاهرة للدراسات السياسية والقانونية، إن الحديث عن ضرورة اتخاذ إجراءات أمنية وقانونية فى إطار دستوري بهدف الدفاع عن مقدرات الدولة المصرية وحماية أمنها القومي يستوجب تناول مفهوم إعلان حالة الطوارئ ومضمون هذه الحالة وإجراءاتها.
أضاف أن مفهوم إعلان حالة الطوارئ يعني أن الدولة فى ظل ظروف استثنائية معينة اضطرت إلى تعطيل تطبيق نصوص وأحكام القانون والدستور لتستبدلهم بإجراءات استثنائية خاصة فى أوقات معينة.
وأوضح أن هناك شروط لصحة إعلان حالة الطوارئ فى البلاد ومنها أن يكون هناك خطر حال محدق جسيم يهدد كيان الدولة ومؤسساتها، وأن تكون الإجراءات القانونية والدستورية واجبة التطبيق غير مجدية فى دفع الخطر، وأن يكون إعلان حالة الطوارئ لمواجهة الخطر قد عرض على البرلمان وأقر ضرورة تطبيق حالة الطوارئ لمواجهة حالة الضرورة، وأن تكون الإجراءات التنفيذية للدولة والقوانين والتشريعات العادية غير قادرة على دفع الضرر، وأخيرا أن تكون حالة الطوارئ مؤقتة ومحددة الزمان والمكان بحيث يتم وقف العمل بها بمجرد انتهاء الخطر.
وأشار إلى أن إشكالية إعلان حالة الطوارئ لمواجهة الخطر تكمن في أحد أمرين الأول هو عدم قدرة الحكومة أثناء تطبيق حالة الطوارئ على تحقيق التوازن بين حماية الأمن القومي من جهة وحماية حقوق الإنسان من جهة أخرى والثاني هو جعل حالة الطوارئ مؤقتة ومحددة بحيث يتم تعطيل حالة الطوارئ بمجرد انتهاء الخطر دون أن تستمر الحكومة فى تطبيقها بالمخالفة للقانون والدستور.
وأوضح أن السوابق في الأنظمة الاستبدادية السابقة تؤكد على عدم قدرة الحكومات المتعاقبة فى مصر على تطبيق حالة الطوارئ تطبيقا صحيحا يتفق مع الواقع والقانون ومع احترام الاتفاقيات الدولية وبخاصة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
