أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تطبيق حالة الطوارئ في مصر لمدة ثلاثة أشهر، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة، وذلك خلال خطابه، اليوم الأحد،عقب اجتماع لمجلس الدفاع الوطني لبحث تطور الأوضاع، في أعقاب تفجير كنيستين "مارجرجس" بمدينة طنطا، و"المرقسية" بمحافظة الإسكندرية، أسفرا عن مقتل 44 وإصابة 126 آخرين، حسب وزارة الصحة المصرية.
وأضاف السيسي، في خطابه، أنه "سيتم تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب الذي سيعطيه كل الصلاحيات التي يمكن بموجبها مواجهة الإرهاب على مختلف الأصعدة"، دون مزيد من التفاصيل.
إعلانه الرئيس السيسي، حالة الطوارئ في مصر، ليس الأول من نوعه، فشهدت القاهرة منذ سنوات طوال، تطبيق حالة الطوارئ لأسباب مختلفة، ترصدها "أهل مصر" في السطور التالية.
في عام 1958 تم سن القانون رقم 162 والمعروف بقانون الطوارئ، فيما فُرض لأول مرة أثناء حرب 1967 مع إسرائيل، من قبل الرئيس جمال عبدالناصر، نظرًا للحالة السيئة التي كانت تتعرض لها البلاد، واستمر العمل به حتى بعد انتهاء الحرب، وبعد وفاة عبدالناصر، وحرص الرئيس محمد أنور السادات، على استكمال العمل به في ظل وجود حالة الطوارئ، إلى أن أعلن إلغائها في عام 1980، إلا أنه لم يلبث مرور 18 شهرًا حتى تم اغتياله، وأعيد العمل بها مرة أخرى.
في 1981 استمر العمل بالقانون، وفي هذه الفترة اتسعت نفوذ الشرطة، وبلغ عدد المعتقلين في ظل القانون في هذا الوقت 17 ألف معتقل، تحت اسم "قانون الطوارئ"، وأصبح ميعاد التجديد للقانون هو كل 3 أعوام، منذ 1981 وحتى 2010، حيث قرر مجلس الشعب في 12 مايو 2010 تجديده لمدة عامين فقط.
ومع بداية عام 2011، وقيام ثورة 25 يناير أحالت دون استمرار تطبيق قانون الطوارئ، حيث كان من مطالبها الأساسية، إلا أنه عقب تولي المجلس العسكري شؤون البلاد، الذي قرر إعادته في مارس 2011، جراء انتشار حالات البلطجة وحمل السلاح.
عاد العمل بالقانون مرة أخرى في 10 سبتمبر 2011، بسبب الأحداث التي وقعت أمام السفارة الإسرائيلية، وزيادة الانفلات الأمني، وفق بياني المجلس العسكري ومجلس الوزراء، وقبيل الاحتفال بالذكرى الأولى للثورة تم إيقافه، وأعلن رسميًا إيقاف العمل بقانون الطوارئ يوم 31 مايو 2012.
وفي الذكرى الثانية لثورة يناير، بعد أن تولى الرئيس المعزول محمد مرسي، أعلن إعادة العمل بقانون الطوارئ مرة أخرى ولمدة شهر كامل، بسبب أحداث الشغب في مدن القناة أثناء الاحتفالات بالثورة.
وعقب ثورة 3 يوليو، وتولي المستشار عدلي منصور، إدارة شئون البلاد، أعلن إعادة العمل بقانون الطوارئ، وفرض حالة الطوارئ في أغسطس 2013 ولمدة شهر، وذلك عقب قيام وزارة الداخلية بفض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، ولم يتم التجديد للقانون مرة أخرى سوى مرة وحيدة مع انتشار الجماعات الإرهابية في سيناء.
اليوم أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تطبيق حالة الطوارئ، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة، بعد أحداث تفجير الكنيستين، مطالبا المواطنين بتحمل الفترة المقبلة، ومساندة الدولة في جهودها لمواجهة الإرهاب، قائلًا "إن ما يجري في مصر هو محاولة لتحطيم وتمزيق المصريين"، مشيرًا إلى أن المواجهة مع الإرهابيين "ستكون طويلة ومؤلمة".
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
