أعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، منذ قليل حالة الطوارئ في البلاد، نتيجة لحادث تفجير كنيستي الإسكندرية وطنطا، الأمر الذي نتج عنه مقتل 47 وإصابة العشرات خلال احتفال المسيحين بعيد " أحد الشعانين ".
قانون الطوارئ هو قانون ينظم حالة الطوارئ، وهو نظام استثنائي محدد في الزمان والمكان تعلنه الحكومة، لمواجهة ظروف طارئة وغير عادية تهدد البلاد أو جزءًا منها وذلك بتدابير مستعجلة وطرق غير عادية في شروط محددة ولحين زوال التهديد.
ويرد دائما في التشريعات الدولية المتعلقة بهذا الموضوع نصا يؤكد على ضرورة وأهمية تحديد الحالة في المكان والزمان، وتقيد بشروط حازمة، للحد من العسف التي قد تمارسه السلطات العرفية أو التنفيذية أو الإدارية، إزاء هذه الحالة.
ويرصد "أهل مصر" أبرز الصلاحيات التي يتيحها قانون الطوارئ للسلطة التنفيذية على النحو التالي:
1:قانون الطوارئ هو القانون رقم 58 الذي تم اصداره عام 1958 في ظل حكم الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، تم استخدامه لاول مرة عقب هزيمة مصر في حرب 5 يونيو 1967 ولم يتم رفعه الا في مايو 1980.
2: يتم اصدار قانون الطوارئ او إيقافه بقرار من رئيس الجمهورية ويتم استخدامه كلما تعرض الامن العام في اراضي الجمهورية او مناطق بعينها للخطر او في حالة حدوث كوارث طبيعية او قيام حرب.
3:و يحق لرئيس الجمهورية متي اعلنت حالة الطوارئ ان يتخذ اجراءات بوضع قيود علي حرية الاشخاص في الاجتماع او الانتقال والمرور والقبض علي المشتبه بهم واعتقال كل مايراه النظام خطر علي الامن العام وتفتيش الاماكن دون تقيد باحكام قانون الاجراءات الجنائية
4: كما يحق له مراقبة الرسائل اي كان نوعها ومراقبة الصحف والنشرات والمطبوعات ومصادرتها وكافة وسائل التعبير والدعاية والاعلان قبل نشرها واغلاق اماكن طباعتها، والاستيلاء علي اي منقول او عقار والامر بفرض الحراسة علي الشركات والمؤسسات وكذلك تأجيل اداء الديون والالتزامات المستحقة.
5: تتولي قوات الامن او القوات المسلحة تنفيذ الاوامر الصادرة من رئيس الجمهورية او من يقوم بعمله واذا تولت القوات المسلحة هذا التنفيذ يكون لضباطها ولضباط الصف ابتداء من الرتبة التي يعينها وزير الحربية سلطة تنظيم المحاضر للمخالفات التي تقع لتلك الاوامر.
6: يجوز القبض في الحال علي المخالفين للاوامر التي تصدر طبقا لاحكام هذا القانون والجرائم المحددة في هذه الاوامر.
7: تفصل محاكم امن الدولة العليا والجزئية في الجرائم التي تقع بالمخالفة لاحكام الاوامر التي يصدرها رئيس الجمهورية او من يقوم مقامه.
8:لا يجوز الطعن بأي وجه من الوجوه في الأحكام الصادرة من محاكم أمن الدولة ولا تكون هذه الأحكام نهائية إلا بعد التصديق عليها من رئيس الجمهورية.
9:يجوز لرئيس الجمهورية بعد التصديق على الحكم بالإدانة أن يلغي الحكم مع حفظ الدعوى أو أن يخفف العقوبة أو أن يوقف تنفيذها وفق ما هو مبين في المادة السابقة، وذلك كله ما لم تكن الجريمة الصادرة فيها الحكم جناية قتل عمد أو اشتراك فيها
10: عند انتهاء حالة الطوارئ تظل محاكم أمن الدولة مختصة بنظر القضايا التي تكون محالة عليها وتتابع نظرها وفقًا للإجراءات المتبعة أمامها.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
