أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالأمس، عن فرض حالة الطوارئ في مصر لمدة 3 أشهر، بعد اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية عقب اجتماعه بمجلس الدفاع الوطني، لوضع خطة يمكن من خلالها مواجهة الإرهاب الذي تسبب في حادثي التفجير الذين وقعا بكنيسة مار جرجس بطنطا والكنيسة المرقسية بالإسكندرية تزامنًا مع احتفال الإخوة الأقباط بـ" أحد السعف" في الكنائس، ليتحول فرحة الاحتفال إلى دماء ودموع.
وكان قد دعي الرئيس السيسي مجلس الدفاع الوطني للانعقاد بشكل عاجل بالأمس، عقب انفجار الكنيستين وسقوط عدد من الضحايا الأبرياء بالعشرات بين قتيل ومصاب، وترأس الرئيس الاجتماع بحضور كل من رئيس مجلس النواب، ورئيس مجلس الوزراء، وزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والخارجية، والداخلية، والمالية، بالإضافة إلى رئيس المخابرات العامة، ورئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من رؤساء أفرع وقيادات القوات المسلحة.
وبدأ الرئيس الاجتماع بدعوة الحاضرين للوقوف دقيقة حداد على روح ضحايا الإرهاب الغادر، حيث طالب جميع أجهزة الدولة بضرورة توفير المساعدات اللازمة لأسر شهداء ومصابين حادثي التفجير، والوقوف بجانبهم في هذا الوقت العصيب الذي يمر به أهالي الضحايا، موكدًا على تقديم كافة الرعايا الصحية للمصابين، وتقديم الإعانات والمساعدات الاجتماعية اللازمة لأسر الضحايا والمصابين بشكل فوري وتيسير كافة الإجراءات المتعلقة بذلك.
وأكد الرئيس خلال الاجتماع على اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان التأمين التام لحدود مصر، بجانب مواصلة الأجهزة الأمنية الحذر وأخذ الاحتياطات اللازمة والاستعداد لمواجهة الإرهاب، والاستمرار في تشديد إجراءات تأمين الأماكن والمنشآت الحيوية بكافة المناطق والمتابعة المكثفة والدورية للحالة الأمنية.
وقام الرئيس بالإعلان عن حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر بجميع أنحاء الجمهورية بعد اكتمال الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة، وتكثيف جهود الأجهزة الأمنية لضبط الجناة وتقديمهم للعدالة، وإنشاء المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب والتطرف بعد إصدار القانون اللازم له.
كما ناشد وسائل الإعلام بالتعامل مع هذه الأحداث بمصداقية ومسئولية ووعي، مشيرًا إلى ضرورة تعزيز جهود تصويب الخطاب الديني من جانب جميع مؤسسات الدولة لمواجهة الفكر الإرهابي.
ويتألف مجلس الدفاع الوطني من الرئيس السيسي الذي يترأس المجلس، أما الأعضاء فهما رئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب ووزراء الداخلية والخارجية والمالية ورئيس المخابرات العامة ورئيس أركان الجيش وقادة الأفرع الرئيسية فيه مثل قادة القوات البرية والجوية والبحرية والمخابرات الحربية.
ومهام مجلس الدفاع هي النظر في وسائل تأمين للبلاد وضمان سلامتها، ومناقشة ميزانية الجيش، بجانب آراء المجلس في مشاريع القوانين الخاصة بالقوات المسلحة، هذا إضافة إلى تنسيق جهود كافة الأجهزة الحكومية والسياسية لصالح الدفاع عن مصر وإصدار التوجيه السياسي والعسكري، ودراسة مسائل الدفاع عن الدولة.
ومن من مهام المجلس أيضا النظر في إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة وإذا كان مجلس النواب غير قائم، فيجب موافقة مجلس الدفاع الوطنى على إعلان الحرب أو إرسال القوات المسلحة في مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة.
أما عن تشكيل المجلس، فقد تكون بقرار من الرئيس السابق المستشار عدلي منصور في 27 فبراير 2014 وفقا للقرار الجمهوري بقانون رقم 21 لسنة 2014 ونصت المادة الأولى على أن يشكل مجلس الدفاع الوطنى برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية رؤساء مجلسي الوزراء والنواب ووزراء الدفاع والخارجية والمالية والداخلية، ورئيسي المخابرات العامة، وأركان حرب القوات المسلحة وقادة القوات البحرية والجوية والدفاع الجوي ورئيس هيئة عمليات القوات المسلحة ومدير إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع.
وتضمن الدستور مادة تختص بالمجلس، حيث نصت المادة الثانية من الدستور المصري، على أن رئيس الجمهورية هو من له الحق في الدعوة لانعقاد المجلس مرة كل 3 أشهر، أما في حالات الأزمات فتكون هذه دعوة ضرورية للانعقاد كما حدث بالأمس عقب حوادث تفجير كنيسة مار جرجس بطنطا والمرقسية بالإسكندرية، كما يحدد في الدعوة مكان انعقاد المجلس ولا يكون انعقاد المجلس صحيحا إلا بحضور 12 عضوًا من أعضائه.
وفي يوليو عام 2014 أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي قرارًا جمهوريًا بتنظيم الأمانة العامة لمجلس الدفاع الوطني، برئاسة الأمين العام وعدد كاف من الأعضاء ويكون مقرها وزارة الدفاع، وتختص الأمانة العامة بتنفيذ عدة مهام، هي والقيام بإجراءات الدعوة لعقد جلسات المجلس العادية وغير العادية، تلقى تقارير الوزراء وقادة القوات المسلحة والمختصين بالدولة المطلوب عرضها على المجلس، وإعداد الدراسات والبحوث والوثائق والمستندات اللازمة لأعمال المجلس وتحضير الموضوعات التي تطرح في الجلسة وتتولى الأمانة العامة، هذا بجانب حفظ وثائق المجلس ومحاضر الجلسات، وإعداد تقرير نصف سنوى في شهرى يناير ويوليو من كل عام، وتقرير سنوى يتضمن بيانًا بالموضوعات والمسائل التي نُظرت أمام المجلس.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
