تفاعل كثير من أعضاء مجلس النواب، مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، حالة الطوارئ لمدة 3 شهور، على خلفية التفجيرين الإرهابيين، في الإسكندرية وطنطا، أمس الأحد، وأسفرا عن مقتل وإصابة العشرات.
واستطلعت "أهل مصر"، آراء نواب مجلس الشعب، نظرا لأن الدستور يلزم البرلمان على التصويت على "إعلان الطوارئ"، والموافقة عليه، وجاءت تعليقات النواب على النحو التالي:
قرارات صائبة
أشاد النائب السيد حسن موسى، وكيل لجنة الزراعة والري بالبرلمان، بالقرارات الحاسمة التى أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى، مساء أمس وفى مقدمتها إعلان حالة الطوارئ لمدة 3 شهور، وإنشاء مجلس أعلى لمكافحة الإرهاب، ومطالبته للبرلمان بالتحرك لتجديد الخطاب الدينى، متوقعا أن تساهم هذه القرارات فى اقتلاع الإرهاب من جذوره.
وأشار إلى أن هذه الأعمال الدنيئة الخسيسة تقوينا وتجمعنا لمحاربه الإرهاب وقوى البشر، مطالبا بسرعة القصاص من الإرهابيين المتورطين فى هذه الحوادث الإرهابية وتعديل القوانين بحيث يكون هناك سرعة فى التقاضى لمثل هذه الجرائم الإرهابية.
الطوارئ.. تأخر كثيراقال عضو لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، محمد الكومى، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسى، بإعلان حالة الطوارئ فى البلاد تأخر كثيرًا.وأضاف "الكومي"، أنه كان مطلوب فى ظل حرب الدولة ضد الجماعات الإرهابية التى تحاول النيل من مقدرات البلاد، مؤكدًا أن البرلمان سيوافق على قانون تشكيل المجلس الأعلى لمكافحة الإرهاب.وتابع: "على من يتحدثون عن حقوق الإنسان عليهم أن يصمتوا فى هذه الفترة التى تواجه فيها الدولة حربًا كبيرة مع الإرهاب فى الداخل والخارج، فهذه الجماعات تريد النيل من الدولة وتحاول تركيعها أمام العالم".وأشار إلى أن إقرار حالة الطوارئ سيكون أولوية فى البرلمان، بداية من جلسات المجلس غدًا، أن مجلس النواب سينجز كل القرارات التى أعلن عنها الرئيس السيسى فى المؤتمر الذى عقده.
نريد محاكمات عسكرية طالب خالد خلف الله، عضو مجلس النواب عن حزب المصريين الأحرار، بدائرة نجع حمادي، في محافظة قنا، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، بإحالة مرتكبي جرائم الإرهاب للمحاكمات العسكرية، مستطردًا: «الأمر أصبح ضرورة لمواجهة المخططات الإرهابية، التى تحاك ضد الوطن ممن لا دين لهم».وأشار خلف الله، إلى أن "يد الإرهاب لا تطال الأخوة المسيحيين فقط، وإنما كل المصريين بمواقعهم المختلفة، سواء مواطنين مدنيين، أو جنود وضباط، مسلمين كانوا أو مسيحيين".وأعلن عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بالبرلمان، تقديم اللجنة، الدعم الكامل، للقوات المسلحة، والشرطة، من تشريعات تساعد على اجتثاث الإرهاب.
الطوارئ.. ليست الحل الوحيدرأى عضو مجلس النواب خالد عبد العزيز، أن إعلان الرئيس حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر، ليس الحل الوحيد، للقضاء على الإرهاب، إلا أنه "أحد الحلول البديلة"، حسب تعبيره.وأوضح: "الإرهابى مش هيحط في اعتباره حالة الطوارئ، ده بينتحر"، مضيفا: "الطوارئ قد تكون ضمن الحلول.. لكن الحل الأكبر هو النزول إلى الشارع وأن يكون لدى المواطن تهيئة لمحاربة الإرهاب".وتابع: "إعلان السيسي لإعادة تشكيل المجلس القومى لمحاربة الإرهاب، فكرة مميزة أن يكون هناك مجلس مختص"، مطالبا بأن يضم عددا من المثقفين، إذ أن الحل الأمني لا يكفى وحده لمحاربة الإرهاب، وفقا لقوله.
مستعد للتصديق.. من الصبحقال اللواء أسامة أبو المجد، عضو لجنة الدفاع بمجلس النواب، إن البرلمان مستعد للتصديق على قرار رئيس الجمهورية بفرض حالة الطوارئ من أجل مواجهة الإرهاب مضيفا:" البرلمان مستعد للتصديق على حالة الطوارئ من الصبح".وتابع في بيان له اليوم: محاولات تشويه فرض حالة الطوارئ تعد إرهابا للدولة المصرية، والقرار تأخر كثيرا وكان من الواجب إصداره منذ فترة بعيدة، خاصة بعد حالة الفوضى والعمليات الإرهابية التى ترتكب بحق المصريين.
مصر آمنةقالت النائبة الدكتورة عبلة الهواري، إن الحوادث الإرهابية تأتى كرد فعل لإعلان الولايات المتحدة خلال زيارة الرئيس السيسى إلى واشنطن أن مصر دولة آمنة، خاصة وأن الجماعات الإرهابية تريد ان تثبت من خلال أعمالها الإرهابية فى أعياد الأقباط أن مصر دولة غير امنه، مطالبة بضرورة تحرك الدولة لوقف نزيف المصريين فى كل شبر من أرض مصر.وأوضحت أن الشرطة لا تتحمل مسئولية هذه الحوادث الإرهابية، خاصه وأن أحد ضابط الشرطة حاول منع الإرهابى من دخول الكنيسة المرقسيه بالإسكندرية قبل تفجير نفسه، مما أودى بحياة ضابط الشرطة.وأكدت أن قانون الإجراءات الجنائية غير كافى لوقف مثل هذه العمليات الإرهابية، لأن الإرهابى يعلم أن مصيره الإعدام، مطالبه بضرورة وجود اجراءات اخرى تتمثل فى تجديد الخطاب الدينى وتطوير مناهج التعليم لمحو كل الأفكار التى تحض على الإرهاب والتطرف.وأشادت الهوارى بالقرارات الحاسمة التى اصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسى، مساء أمس وفى مقدمتها اعلان حالة الطوارئ لمدة 3 شهور وإنشاء مجلس اعلى لمكافحة الارهاب ومطالبته للبرلمان بالتحرك لتجديد الخطاب الدينى، متوقعه أن تساهم هذه القرارات فى تجفيف منابع تمويل الإرهابيين.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
