قالت سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولي، إن المجموعة الوزارية الاقتصادية وافقت اليوم الثلاثاء، على تعديل جاء من وزارة الاستثمار والتعاون الدولي قانون سوق رأس المال رقم 95 لعام 1992، وتم وضع مادة جديدة تخص الصكوك من خلال لإعادة تنظيم وإصدار وتداول الصكوك وبالتالى تم الغاء قانون الصكوك.
وأضافت الوزيرة خلال مؤتمرا صحفيا عقد بمقر مجلس الوزراء، أن الهدف من التعديل التنويع لأدوات المالية من سوق المال فضلا عن حرصنا على أن القطاع المالي، يكون له دور أساسي في النمو للقطاع المالى غير المصرفي ليصبح له دورا فاعلا في القطاع الاقتصادى.
ولفتت إلى أن التعديل القائم تم من خلال التشاور مع كافة الهيئات والمؤسسات المالية ومنها مع البنوك منها المركزى ووزارة المالية ووزارة التموين وكافة أعضاء المجموعة الإقتصادية.
وأكدت أنه سيتم مناقشة القرار في اجتماع مجلس الوزراء القادم تمهيدا لإرساله لمجلس الدولة ومن ثم عرضه على مجلس النواب، منوها إلى أن هذا التعديل ضمن حزمة تعديلات تشريعه خاصة بالقطاع المالى غير المصرفي لجذب الإستثمارات وتشجيع المشروعات المتوسطة ومتناهيه الصغر.
وأوضحت أن الشركة التى أقرها مجلس الوزراء أمس سيكون لها دورا في دعم الشباب للمشروعات المتوسطة ومتناهيه الصغر وذلك في إطار حرص الدولة الدائم على توفير أدوات تمويلية جديدة لدعم وتمويل المشاريع الناشئة والصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر مما يحقق المردود التنموى والإجتماعى والإقتصادى المرجو، وافق مجلس الوزراء على طلب وزارة الإستثمار والتعاون الدولى إشتراكها فى تأسيس شركة مساهمة مصرية لتمويل الشركات الناشئة ومشاريع ريادة الأعمال.
وأكدت أن الصندوق السعودى للتنمية، سيساهم مع التنسيق مع شركاء تنمية عرب ودوليين لزيادة رأس مال الشركة فى أسرع وقت، من خلال ضخ منح مالية للشباب.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
