قالت الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، إن السوق المصري عانى كثيرا من تأخر إنشاء جهاز وإصدار قانون لتنظيم السوق ومنع الممارسات الاحتكارية، مشيرة إلى أن الدولة بدأت في هذا التوجه عام 2005.
وأضافت رئيس جهاز حماية المنافسة، خلال كلمتها بندوة مجلس الأعمال المصري الكندي، حول التموين والممارسات الاحتكارية، أن تأخر العمل بآليات اقتصاد السوق الحر ووجود جهاز ممثل للدولة في تنظيم عمليات الانتاج والتجارة وحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، أتاح الفرصة لوجود كيانات ومؤسسات مسيطرة على السوق، ووصل الأمر إلى أن تلك الكيانات أصبحت تُمارس قيودا وضغوطا فى وضع التشريعات والقوانين.
وأضافت: هناك مشاكل أخرى تتمثل فى أن سلطة الجهاز لاحقة بمعنى أنه لا يمكن اتخاذ أى إجراء إلا بعد وقوع المخالفات فى حين أنه يجب أن تكون معالجة الجهاز لقضايا الاحتكار سابقة، موضحة أن الرقابة اللاحقة تعنى التحرك بعد وقوع التداعيات السلبية على أسواق السلع والمستهلكين.