قال المركز المصري للدراسات الاستراتيجية، إن عودة الاستثمار يتطلب مناخا متكاملا وتشريعات مستقرة وسياسات واضحة وتمويلا متاحا وسرعة إنجاز المنازعات بالاضافة إلي وجود سعر صرف ذي كفاءة.
وأضاف المركز عبر تقرير اصدره، أن مناخ الاستثمار يتطلب علاقات عمل متوازنة واستقرارا اجتماعيا وسياسيا بالاضافة لبنية تحتية متطورة من شبكات مياه وصرف صحي وكهرباء وغيرها.
وذكر التقرير أن المناطق الصناعية خصوصا بمنطقة الصعيد بحاجة لإعادة ترفيق بجانب الاسراع في إصدار قانون الترخيص الجديد والانتهاء من قانوني الافلاس والاستثمار بالاضافة إلي انهاء قانون تنمية وتحفيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بما يضمن التكامل بين منظومتي التنمية الصناعية.
وأوضح التقرير أن منظومة التشريعات الاقتصادية تحتاج اجراءات عملية للمراجعة الشاملة بداية من العمل علي التأسيس الإلكتروني للشركات وخفض فترة التأسيس بالاضافة لتجميد التشريعات وآليات تخصيص الأراضي والمرافق والنزاعات الضريبية ومسألة التخارج من السوق وقوانين الإفلاس ووضع آلية ناجزة للمنازعات الاستثمارية.
وشدد التقرير على ضرورة وجود خريطة استثمارية بمصر لعكس رؤية الدولة لدعم الاستثمار الأجنبي المباشر للاقتصاد القومي.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
