كشفت تقارير إعلامية مالية عن نية رئيس جمهورية مالي إبراهيما ببكر كيتا، التخلي عن السلطة وعدم الترشح لولاية رئاسية ثانية يمنحها له الدستور المالي.
وحسب "صحراء ميديا" وصل ببكر كيتا، إلى حكم مالي في سبتمبر 2013، فيما تنتهي ولايته الرئاسية الأولى في 2018، وإذا تخلى عن السلطة في نهايتها يكون أول رئيس مالي يبقى في الحكم خمس سنوات فقط.
وأرجعت هذه مصادر مقربة من الرئيس المالي، قرار كيتا إلى وضعه الصحي إذ خضع في الفترة الأخيرة لعملية جراحية وعدة متابعات في المستشفيات الفرنسية.
وتجاهل كيتا مطالب عديدة داخل الأغلبية الرئاسية دعته إلى الترشح لولاية رئاسية ثانية لمواصلة مشروع المصالحة في مالي الذي بدأ مع انتخابه عام 2013.
وقالت الصحف المحلية المالية التي نقلت الخبر، إن هذا القرار سيحدث هزة كبيرة داخل صفوف الأغلبية الرئاسية الحاكمة في مالي، وخاصة داخل حزب التجمع من أجل مالي الحاكم.
ورجحت هذه وسائل الاعلام المالية، أن يتم ترشيح الرئيس المالي السابق ديونكوندا تراوري، الذي تولى إدارة المرحلة الانتقالية، لخلافة صديقه إبراهيما ببكر كيتا في تسيير مرحلة المصالحة في مالي.
وقالت صحيفة "مالي ويب" المالية في تقرير مطول حول الموضوع إن "ترشح الرئيس السابق ديونكوندا تراوري، من أجل إكمال مشروع صديقه، أصبحت مطروحة بقوة أكثر من أي وقت مضى".
ويبلغ كيتا من العمر 72 عامًا، وعانى في الفترة الأخيرة من مشكلات صحية كبيرة كما خضع لعملية جراحية في الغدة الدرقية، وتعرض لحالة إغماء وإعياء كبيرين على هامش قمة المناخ في مراكش نوفمبر 2016.