رئيس هيئه الرقابه الإدراية: "أنا بتاع المواطن وبتاع والغلابة"

أعرب المستشار محمد جميل رئيس جهاز التنظيم والإدارة، عن عزاءه الرئاسة والشعب المصري في ضحايا الحادثين الإرهابيين بكنيستي طنطا والإسكندرية.

وقال في مؤتمر صحفي مشترك مع النيابة الإدارية بمقر مجلس الوزراء، اليوم، إنه تم توقيع بوتوكول مع النيابة الإدارية لتنفيذ قانون الخدمة المدنية، ليكون البروتوكول لتنظيم العمل مع هيئة النيابة الإدارية والعدالة الناجزة.

وأكد أن القانون ينص على شكل تعامل جهاز التنظيم، ولكن البروتوكول يؤدي إلى توحيد الرؤى والتناغم بين الجهاز وهيئة النيابة الإدارية، وفي القريب العاجل ستصدر النيابة الإدارية نظام لتلقي شكاوى الخدمة المدنية، موضحًا أن قانون 47 أثير بشأنه الكثير من القضايا، وبالتالي جهاز التنظيم يعد بيت الخبرة الذي سيلجأ له الموظف، لكن لن يعمل بمعزل عن النيابة الإدارية.

وحول إمكانية استخدام الموظفين للبروتوكول للحصول على المستحقات والتنازل عن دعواه القضائية لتوفير الوقت والجهد، قال جميل إن البروتوكول يسمح بذلك، مشيرًا إلى أن الموظفين يمكنهم اللجوء للجهاز والهيئة، للحصول على قرارات ملزمة بإعادة مستحقاته وتسوية نزاعاته مع أي جهة حكومية، وفقًا لعمله بقانون الخدمة المدنية.

في ذات السياق، قال المستشار علي رزق رئيس هيئة النيابة الإدارية: "أُعزي المصريين والأخوة الأقباط، وأطالب أن نساند بعضنا بعضا، بالنسبة لقانون الخدمة المدنية سيتم تنفيذه عبر البروتوكول لضمان حسن تطبيقه وتوصيل كافة الخدمات التي توفرها الدولة للشعب المصري وضمان منح الحقوق".

وأضاف أن هناك توحيد في الرؤى لضمان حسن سير المرافق العامة، وتكون تكون خالية من أي فساد أو خلل يحول دون توصيل أهدافها.

وتابع:" طبيعة العمل بالنيابة الإدارية هو التعرض لأي فساد أو عقبات بين العاملين بالدولة، وبالتالي سيكون هناك تنسيق بين جهاز التنظيم والإدارة والنيابة الإدارية والجهاز المركزي للمحاسبات".

وأكد رزق أن أي مخالفة مالية أو إدارية يشعر بها المواطن أو الموظف بتضرره منها، يجب أن يتقدم للنيابة الإدارية، لكن إذا تعلق الأمر بمدد خدمة أو تسويات أو مستقبله في الخدمة أو العلاوات سيتم اللجوء لجهاز التنظيم والإدارة.

وقال رزق:"أنا بتاع المواطن وبتاع الشعب والغلابة"، مشيرًا إلى حادث اغتصاب بطلته تلميذة استخدمت قلم رصاص لاغتصاب زميلتها، ووالدتها لم تستطع الحصول على اسم ثلاثي للجانية بسبب منعها من دخول المدرسة وهو ما تدخلت فيه النيابة الإدارية.