قال المستشار محمد جميل، رئيس هيئة التنظيم والإدراة إن نظام شكاوي الموظفين في قانون الخدمة المدنية سيصدر به لائحة منظمة من رئيس هيئه التنظيم والإدراة، لافتا إلى أن أي تحقيق لابد أن يتم بمعرفه النيابة الإدارية، حيث تقوم النيابة بالتحقيق لإعطاء التقرير النهائي الذي يقرر ما إن كان لشاكي حق من عدمه ويتم توجيهه إلى الأجهزة المعنية.
وأضاف جميل في مؤتمر صحفي عقد منذ قليل بمقر مجلس الوزراء إن البروتوكول الذي تم توقيعه اليوم بالتعاون مع مجلس الدولة يحقق عدالة ناجزة، حيث أن مجلس الدولة يعرض عليه العديد من الموضوعات والتي تحتاج لفصل ولذلك بمجرد أن يفصل مجلس الدولة فيها ترد الحقوق إلى أصحابه يكون القرار ملزما للجهة الإدراية.