قال أحمد شيحة رئيس شعبة المستوردين بالغرف التجارية بالقاهرة، إن قرار فرض رسوم صادر 3000 جنيهًا فى كل طن، المصدر من مصر إلى الخارج بـ"الجيد"، ويصب في مصلحة الاكتفاء الذاتي أولًا من السلع والوفاء بمتطلبات الاستهلاك المحلي.
وأضاف شيحة في تصريحات خاصة لـ"أهل مصر"، ان السبب الرئيس في ارتفاع أسعار السكر في الفترة الماضية هو فتح الباب على مصراعيه أمام تصدير السكر إلى الخارج في الوقت الذي كان يبحث فيه المواطن عن كيلو سكر، ولا يجده ووصلت الأسعار إلى أرقام خيالية لم تحدث من قبل.
وأشار رئيس شعبة المستوردين، إلى أن هناك فجوة بين الانتاج والاستهلاك، حيث تنتج مصر ما يقرب من مليون و600 ألف طن، بينما نستهلك نحو 2 مليون و200 طن سنويا، مطالبًا بضرورة تعميم هذا القرار على معظم السلع الاستراتيجية والتي تنتجها مصر، لتصب في النهاية في مصلحة المستهلك.
وشدد على ضرورة ضبط منظومة السوق وتفعيل دور الرقابة على الأسواق وتطبيق القوانين المناهضة لاحتكار السلع وتتبع كل محتكري السلع لضبط الأسعار ونحن على أبواب شهر رمضان الكريم.
ومن الجدير بالذكر، أن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أصدر اليوم القرار رقم 469 لسنة 2017، بفرض رسم صادر قدره 3000 جنيه على كل طن مصدر من السكر، على أن يبدأ العمل به بدءًا من الغد.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
