في سيناريو تكررت مشاهده بأبطال مختلفة في كل مرة، جاء الدور على خطوط الترام العريقة، ليكون لها مشهد هي الأخرى في اندثار التاريخ وطمسه داخل عباءة الإهمال، حيث ظهر المشهد بتحول بعض مسارات خطوط الترام التى قامت محافظة القاهرة بالانتهاء من إزالته بشكل كاملا العام الماضي، إلى ساحة لإلقاء القمامة، وهو ما يمكن أن يكون سببًا قويًا في نشر الأمراض والأوبئة بين سكان المنطقة، لتنضم هذه المناطق إلى خارطة المشاهد التي تعطي صورًا غير حضارية عن القاهرة.
وتعددت المشاهد بعد إزالة خطوط الترام الخمسة، حيث تم الاستفادة من بعضها وتحول البعض الأخر إلى مكان للأوبئة والأمراض، وأكبر مثال على الاستفادة الجيدة لمسارات الترام عقب ازالتها هي خط ترام الميرغني الذي استخدم في توسعة شارع الميرغنى الذي يقع به قصر الإتحادية، كما تم زرع الاشجار على طول الشارع، ليظهر الشارع بمنظر حضارى يليق بمنطقة مصر الجديدة، ولكن هذا المشهد على عكس ما شهده موقع ترام المطرية، حيث تحول المكان إلى مجرد مكان فارغ استخدمه سكان المنطقة في إلقاء القمامة ليتحول إلى ساحة للقمامة، بدلًا من الاستفادة منه في توسعة الشارع أو تخصيصه لسير الأتوبسات العامة كما حدث في ترام مدينة نصر، ولكن لم يحدث ذلك ايضًا في مسارات ترام عبد العزيز فهمي والنزهة والمطرية.
في اكتوبر 2014 بدأت أول مراحل إزالة خطوط ترام مصر الجديدة، حيث تم إزالة خطوط القضبان، الواقعة في شارعي الأهرام وأحمد تيسير بطول 1600 متر، وكانت تكلفة الأزالة 10 ملايين جنيه، هذا بجانب توسعة الشارعين كأحد الحلول للتخلص من لمشكلة المرور التي تعانى منها شوارع مصر بإستمرار، وكان هذا سببًا في انتشار حالة من الغضب بين سكان مصر الجديدة ومدينة نصر أثناء تنفيبذ أمر الأزالة، وذلك لايمانهم بأن الترام هو تراث تاريخي يعود عمره لأكثر من 100 عامًا، حيث طالبوا بتطويره بدلًا من إزالته، وتقليد دول العالم في المحافظة على معالمها الأثرية بدلًا من التخلص منها.
وبإلقاء الضوء على خط ترام مصر الجديدة، سنعي جيدًا انه كان يشكل وسيلة مواصلات هامة للسكان في المنطقة، فهو وسيلة تنقل خالية من الزحام الذى يسيطر على شوارع القاهرة باكملها، أضافة إلى انه يشكل وسيلة نقل جيدة للموظفين والطلاب ومحدودى الدخل، لان تذكرته وصلت إلى نص جنيه فقط في أخر أيامه وبدأت بـ 2 مليم، ولكن مع تقدم عمر عربات الترام وتهالكها وتعرضها للعطل عدة مرات، قرر محافظ القاهرة إحالة خطوط ترام محطات المطرية وحلمية الزيتون وابن الحكم والتجنيد وصولًا إلى محكمة مصر الجديدة إلى مثواها الأخير، وهذه هي بعض محطات خطوط الترام الخمسة، وكان قرار الأزالة مستند على الرغبة في توسعة الطرق والاستفادة من أماكن الترام في تخصيص أماكن لسير الاتوبيسات العامة.
وبدأت قصة الترام في مصر، منذ أواخر عام ١٨٩٢، وفى نوفمبر من العام التالى وافقت الحكومة على منح امتياز إنشاء سكة ترام إلى شركة بلجيكية، ونص الامتياز على أن يتم إنشاء ٨ خطوط مركزها ميدان العتبة الخضراء وبولاق والناصرية والعباسية ومصر القديمة والروضة، على أن يبدأ الخط السابع من الشاطئ المقابل للنيل متجها إلى الجيزة، فيما يبدأ الخط الأخير من ميدان قصر النيل وصولا إلى قنطرة الليمون أو كوبرى الليمون حاليا.
وكانت شبكة ترام مصر الجديدة، قد بدأت في العمل منذ عام ١٩١٠، حيث تم إنشاء أول خط بين القاهرة وهليوبوليس، وكانت تنقل نحو ٤٨٠٠ راكب سنويًا، ثم تطورت خطوط الترام وتم تشغيل خط عبد العزيز فهمى عام ١٩٥١، ثم تم نقل نهاية خط النزهة من محطة عماد الدين وحتى شارع الجلاء، وفى عام ١٩٦٢ تم إنشاء خط مدينة نصر وامتداد خط الميرغنى بطول ١.٥ كيلو متر، وفى عام ١٩٧٢، تم تشغيل خط "المطرية ـ الدراسة".
في بداية التشغيل كانت العربات صناعة بلجيكية وعددها ٢٧ عربة وقد تمت زيادة ٢٣ مركبة ما بين عامى ١٩٢٠، ١٩٣٨ وفى عام ١٩٥١ وضعت ١٢ مركبة في الخدمة وجميعها صناعة بلجيكية، ومنذ عام ١٩٦٢ حتى عام ١٩٨٩ تمت زيادة أسطول المترو بعدد ٢٨٠ مركبة صناعة يابانية بدأت في عام ١٩٦٢ بقطار مكون من عربة واحدة ثم قطارات مكونة من عربتين وثلاث عربات وأربع عربات.
وتعود ملكية الترام ومنشآته إلى الشركة البلجيكية، ولكن تم تعيين حارس إدارى على مرفق ترام القاهرة الكبرى طبقا للقرار رقم ٢١١١ لسنة ١٩٦٠، من جانب الرئيس جمال عبد الناصر، وبعدها تم تأميم الشركة بالقانون رقم ١٢٣ لسنة ١٩٦١، وعلى هذا تم نقل تبعية شركة ترام القاهرة لهيئة النقل العام التي تم إنشاؤها عام ١٩٥٩، وآلت إلى هيئة النقل جميع منشآت الشركة بمن فيها العمال.
أماعن ترام مصر الجديدة، فانه تابع لشركة مصر الجديدة للإسكان والتعمير حتى عام ١٩٩١، ثم تم نقله من الشركة لصالح هيئة النقل العام ومحافظة القاهرة وفقًا للقرار رقم ١٦٥٥ عام ١٩٩٢.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
