حالة من الغموض يعيشها المجتمع الاقتصادي المصري عقب التفجيرات الأخيرة التي شهدتها مصر في محافظتي الغربية والإسكندرية.
الاحتياطي النقدي طبقا لما أعلنه البنك المركزي عن وصوله لنحو 28.5 مليار جنيه، مع رغبة المجموعة الاقتصادية لوصول الاحتياطي النقدي في مارس 2018، يوجد عدد من السيناريوهات التي تسعي الحكومة لاتخاذها من أجل ارتفاع الاحتياطي النقدي.
من جانبه قال شريف الدمرداش الخبير الإقتصادي إن الدولة تتجه لزيادة الاحتياطي النقدي في الفترة المقبلة من خلال اتخاذها بعض الإجراءات، حيث تتجه الدولة لعرض وحدات سكانية في مايو المقبل للعاملين بالخارج لمحاولة ارتقاع تحويلات المصريين بالخارج.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن اتجاه الدولة لزيادة الاحتياطي النقدي من خلال طرح وحدات سكانية للعاملين بالخارج من المصريين تعد أحد السنايوريهات القوية التي تتجه الدولة لها لمحاولة زيادة الإحتياطي النقدي، حيث يبلغ تحويلات المصريين بالخارج نحو 18.6 مليار جنيه.
وأشار الدمرداش إلى أن السيناريو الثاني هو ارتفاع الصادرات المصرية والتي بلغت نحو 20 مليار جنيه، وتسعي الدولة لزيادة الصادرات في محاولة لزيادة الإحتياطي النقدي، بتحقيق نمو صناعى بنحو 8% خلال عاما 2020، وأما السيناريو الثالث هو تراجع الواردات المصرية والتي تراجعت العام الماضي بنحو 7 مليار دولار خلال العام الماضي.
وفي سياق أخر قال رشاد عبده الخبير الإقتصادي أن ارتفاع الإنتاج الصناعى الحل الأهم لزيادة الإحتياطي النقدي، مع توافر عناصر الأمن والامان لدي المستثمرين لجذبهم.
وأضاف الخبير الاقتصادي: لابد من وضع سياسة واضحة لعملية الإصلاح الإقتصادي لجذب مزيد من المستثمرين، كما أكد علي ضرورة الضرب بيد من حديد علي من يعبثون بأمن مصر، لمحاولة عودة السياح مرة أخرى إلي مصر، حيث تمثل السياحة المصرية أحد أهم مصادر الدخل الرئيسية، مع قناة السويس، والاستثمار بها، خاصة في ظل اتجاه الدولة لتوسيع الأستثمار حول المنطقة، الأمر الذي لاحظه الجميع في الفترة الأخيرة بداية من من الاتفاق الذي تم بين مصر وروسيا إانشاء منطقة صناعية روسية حول محور قناة السويس.
وطالب بإنشاء منطقة إسبانية، وأخري صينية وثالثة ألمانية في محاولة لزيادة الاستثمارات حول محور القناة، لتحويله إلى منطقة استراتيجية هامة.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
