انتهت لجنة «تسعير الغرف الفندقية»، المكلفة من وزير السياحة يحيى راشد، بوضع أسعار استرشادية تمثل حدًا أدنى لأسعار الغرف.
وقال مجدى نجيب، رئيس اللجنة، إنها ستنتهى منتصف الشهر الجارى من جمع كافة الآراء والمقترحات المقدمة لها لوضع حد أدنى لأسعار الغرف الفندقية بمصر.
وحددت اللجنة 110 دولارات لليلة واحدة فى الغرفة بفنادق الخمس نجوم بالقاهرة، شاملة الإفطار، فيما بلغ الحد الأدنى لأسعار فنادق 5 نجوم للفرد، بشرم الشيخ والغردقة والإسكندرية والأقصر 35 دولارًا «All Inclusive»، شاملة الإقامة الكاملة، بينما بلغ سعر فنادق 4 نجوم 25 دولارًا بجميع المناطق السياحية، ووصل لـ20 دولارًا لفنادق 3 نجوم.
كما أضاف أن اللجنة انتهت من وضع ضوابط وآليات لتنفيذ الأسعار الجديدة؛ للحفاظ على سمعة مصر سياحيًا، وتشمل الضوابط، تشكيل لجنة رقابية تضم «الوزارة – غرفة المنشآت الفندقية» لمراجعة الفنادق فى تطبيق الأسعار الجديدة.
وأضاف «حال مخالفة الفندق للقائمة الأسعار سيتم تطبيق عقوبات إدارية تصل لغلق الفندق وإلغاء التراخيص».
وقبل أكثر من شهر، كلف المجلس الأعلى للسياحة برئاسة رئيس الجمهورية وزير السياحة يحيى راشد بإعداد مشروع قانون يتم على أساسه تفعيل الحد الأدنى لأسعار الغرف الفندقية فى كل المناطق السياحية.
ولفت «راشد» إلى أن القانون الذى سيبدأ إعداده يهدف لوقف ظاهرة حرق أسعار الغرف وتدنيها خلال الفترة الماضية.
على غرار هذه التصريحات قامت "أهل مصر" بأخد آراء خبراء السياحة والفنادق فى هذا القرار وكيف ستلتزم به الفنادق وموقفهم من ذلك القرار.
من جانبه أشار أحمد بلبع، عضو اللجنة فى تصرحات خاصة لـ"أهل مصر" إلى مقترح يشترط تطبيق الحد الأدنى لأسعار الغرف بمدة محددة؛ نظرًا إلى أن الاقتصاد المصرى يعمل وفقًا لآليات السوق الحر.
وتوقع تطبيق لائحة الأسعار الاسترشادية، اعتبارًا من نوفمبر 2017، حال إقرارها الشهر الجارى، أما إذا أقرت فى مايو المقبل، فسيتم تأجيلها حتى مايو 2018، مراعاة لتوقيت التعاقدات السياحية.
وطالب "بلبع" بأن يتم العمل بالأسعار الجديدة التى تم وضعها حتى تنتهى جميع المنشآت من تطبيق نظام "NN" الخاص بجودة الفنادق وكفاءة التشغيل لإعادة تقييم نجومية الفنادق وتحسين الخدمة المقدمة.
فى سياق متصل أكد فتحى نور رئيس غرفة المنشآت الفندقية سابقا فى تصريحات خاصة لـ"أهل مصر" أن وضع حد أدنى لأسعار الغرف الفندقية أصبح ضرورة ملحة لوقف المهزلة التى تشهدها السوق السياحية المصرية وإنقاذ الفنادق التى تدمر وتباع بأسعار متدنية للغاية.
وأشار إلى أنه يجب ربط تطبيق الحد الأدنى لأسعار الفنادق بالمحاسبة الضريبية لضمان آلية التنفيذ ويصبح ملزما لجميع أنواع وفئات المنشآت الفندقية.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
