كشف موقع "أول أفريكا"، النقاب عن اتفاقًا جديدًا بين دول حوض النيل لتقسيم حصة كل منهم من المياه وحل أزمة حقوق الدول.
ودعا الموقع مصر إلى الانضمام للآراء المتفق عليها حول الاستخدام المشترك لمياه النيل، على اعتبار أن هناك 11 دولة لديها حق مشروع في المطالبة بمياه النيل، وهم إثيوبيا وكينيا وأوغندا وتنزانيا والكونغو ورواندا وبوروندي وإريتريا وجنوب السودان والسودان ومصر.
وفقا للاتفاقات، أعطيت مصر ما كان بمثابة "الفيتو" إزاء التطورات على طول نهر النيل من قبل دول حوض النيل، وذلك للتأكد من أن حجم المياه الذي يذهب إلى مصر لا يزال هو نفسه.
وأوضح أن نهر النيل يمثل الحياة بالنسبة لمصر، وهو ما يبرر استعدادها للقيام بأي فعل مقابل الحفاظ على حصتها منه، وفقا لاتفاقيتي 1929 و1952 مع بريطانيا.
وتابع: "عدم موافقة مصر على الاتفاق يدفع الدول الأخرى لاتخاذ قرارات أحادية مثل قرار إثيوبيا ببناء سد النهضة دون مشاورة مصر".
وقال إن دول حوض النيل أصبحت تشعر بحقها في الحصول على حصة مساوية لحصة مصر من مياه النيل، وهو خلاف لا يمكن معالجته إلا باتفاق جديد لتقسيم الحصص بين الدول، على حد وصفه، وهو ما سيعد خطوة في الاتجاه الصحيح.
ولايمكن معالجة ذلك إلا من خلال اتفاق جديد بين جميع الدول، اتفاقية الإطار التعاوني (CFA)، الذي سعى لتحل محل الاتفاقيات الاستعمارية، كان خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكن مصر لم توقع عليها حتى ولو لم الآخرين.
وإذا ما لم توافق مصر على التفاوض، فإن البديل سيكون إجراءات أحادية الجانب مثل قرار إثيوبيا لبناء السد 6000 ميجاوات، دون استشارة مصر.
في تقرير خاص مؤخرا على CFA، التي نشرت في صحيفة ديلي مونيتور، لاحظ السيد فريدريك موسي أنه وفقًا للخبراء، كان من الحكمة بالنسبة لمصر التراجع عن تهديدها لتفجير السد أثناء عملية البناء، وهو القرار الذي من شأنه أن يكون له عواقب وخيمة وراء إثيوبيا ومصر.
تابعوا آخر أهل مصر على Google News
