أبقى مشروع قانون الموازنة الجديد على بعض الاعفاءات الضريبة القائمة حاليَا، ومنها أرباح منشآت وشركات استصلاح واستزراع الأراضي، لمدة عشر سـنوات تبـدأ مـن تاريخ مزاولة النشاط، والمساحات المزروعة فى الأراضى الصحراوية، وذلك لمدة عشر سنوات تبدأ من تاريخ اعتبار الأرض منتجة.
وأيضًا على أرباح مشروعات الإنتاج الداجنى وحظائر المواشى وتسمينها ومشروعات مصايد، ومزارع الأسماك، لمدة خمس سنوات ابتداء من تاريخ مزاولة النشاط.
كما شملت الإعفاءات الضريبة المعاهد التعليمية الخاضعة لإشراف الدولة أو الاشخاص الاعتبارية العامة، أو الاشراف القطاع العام، أو قطاع الأعمال العام، إيرادات تأليف الكتب والمقالات، الدينية والعلمية والثقافية والأدبية.
وتضمنت أيضًا، أرباح صناديق التأمين الخاصة الخاضعة لأحكام القانون رقم ٥٤ لسنة ١٩٧٥، والعلاوات الخاصة وكافة أنواع الامتيازات الممنوحة بقوانين خاصة.